الأحد: مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن سياسة زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب فى طلب المناقشة الى انه في ظل توجـه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادرالصادرات المصريـة التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه.
صادرات الحاصلات الزراعية المصرية
وأضاف: نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكـه لـلتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوربا خاصـة لـقرب المسافة ووجود مستهلك قوى. وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بايرادات تبلغ 2.8 ملياردولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بايرادات تبلغ 3.5 مليار دولار
و تابع الخولى فى طلب المناقشة قائلا، بذلك نرى أن هناك زيادة فى الصادرات من عام 22 إلى عام 23 بمقدار 700 مليون دولار، مضيفا: هذه الزيادة تعطي لنـا أملاً بأنـه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولاروالبصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتا الى وجود مشـاكل لوجستيـة فـي بواخر النقل السريع لعدم التـلف.
وطالب النائب باستيضـاح سياسة الحكومة والممثلـة فـي وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مناقشة مجلس الشيوخ النائب حسام الخولي وزير الزراعة سياسة الحكومة الصادرات المصرية ملیون دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية