الأحد: مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن سياسة زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب فى طلب المناقشة الى انه في ظل توجـه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادرالصادرات المصريـة التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه.
صادرات الحاصلات الزراعية المصرية
وأضاف: نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكـه لـلتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوربا خاصـة لـقرب المسافة ووجود مستهلك قوى. وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بايرادات تبلغ 2.8 ملياردولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بايرادات تبلغ 3.5 مليار دولار
و تابع الخولى فى طلب المناقشة قائلا، بذلك نرى أن هناك زيادة فى الصادرات من عام 22 إلى عام 23 بمقدار 700 مليون دولار، مضيفا: هذه الزيادة تعطي لنـا أملاً بأنـه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولاروالبصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتا الى وجود مشـاكل لوجستيـة فـي بواخر النقل السريع لعدم التـلف.
وطالب النائب باستيضـاح سياسة الحكومة والممثلـة فـي وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مناقشة مجلس الشيوخ النائب حسام الخولي وزير الزراعة سياسة الحكومة الصادرات المصرية ملیون دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان