ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردّ كنعان يحرج الجميع تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة "تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا فاجتماع لجنة المال والموازنة لبحث تمنّع وزير المالية". وهي النتيجة التي أدت اليها ملاحقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للملف على دفعتين مع وزارة المال. الاولى بكتاب في ٢٧ حزيران ٢٠٢٣، والثانية قبل أيام في ١٧ تموز.
وقد شكّل هذا المسار البرلماني المؤسساتي، صدى ضاغطاً، رفع السقف من المواقف الاعلامية المحقّة، الى المسار المؤسساتي الرقابي، فأحرج المتلكئين سياسياً ونيابياً، وثبّت الحق في الحصول على التقرير الأولي قانوناً من دون الرجوع لأحد، استناداً الى المادة ٥ من العقد الموقع بين الدولة وشركة "الفاريز ومارشال".
ويشكّل تسليم التقرير للجهات المعنية في الدولة، لاسيما مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، خطوة اساسية لاستكمال الرقابة وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة، بينما شكّل قرار مجلس شورى الدولة امس قوة دفع اضافية، علماً أنه يسمح لجمعيات من المجتمع المدني بالافادة من اي معلومات او مستندات متوفرة لدى وزارة المالية عن "مجريات التدقيق الجنائي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي: الارتياح الدولي لتشكيل الحكومة مقدمة لثقة المجلس النيابي
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر نيابي هال إن «تشكيل الحكومة بمدة وجيزة هو إنجاز يشهد له ولما قام به الرئيس نواف سلام بتعاونه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رغم أن الأمل كان بانضمام جميع القوى السياسية في الحكومة ليكتمل المشهد الإصلاحي في البلد».
واعتبر «ان الكتل النيابية تترقب البيان الوزاري وما سيتضمنه من بنود، وهذا مرهون بإعطاء الثقة أو حجبها، على الرغم من أن كل المعلومات تشير إلى أن الثقة ستمنح للحكومة، شرط ألا يتضمن البيان الوزاري بنودا تكون محل خلاف مما يعرقل مسار العمل الحكومي».
ورجح المصدر «ان صياغة البيان الوزاري ستستغرق حتى نهاية الشهر الجاري، أي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، لانطلاق عمل الحكومة بقوة وفعالية، على رغم ان تحديات كبرى تواجهها الحكومة، التي ستشهد معارضة من الذين لم يتمثلوا فيها من قوى إسلامية سنية ومسيحية».
وتوقع أن تبدأ الحكومة عملها في إنجاز العديد من المشاريع، «وفي طليعتها تحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، وإيجاد حلول ولو جزئية في قضية المودعين بالإضافة إلى مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع تنموية وإعماريه بدعم عربي وأوروبي».
ويعول المصدر «على الزيارة الأولى التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية، والتي ستكون منطلق تحركه الخارجي في المساعدة ودعم لبنان إعماريا وتنمويا.»
ولفت إلى أن «الارتياح العربي والدولي الذي تمثل بتشكيل الحكومة، يعطي الثقة قبل ثقة النواب في المجلس النيابي، ما يؤشر إلى ان لبنان يسير في المسار الصحيح، وسينعكس ذلك إيجابا على اللبنانيين في البدء بالخطوات الأولى نحو نهوض الدولة ومؤسساتها، وانكفاء دور الدويلات التي كانت عائقا دائما لبناء دولة المؤسسات».
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور