ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردّ كنعان يحرج الجميع تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة "تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا فاجتماع لجنة المال والموازنة لبحث تمنّع وزير المالية". وهي النتيجة التي أدت اليها ملاحقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للملف على دفعتين مع وزارة المال. الاولى بكتاب في ٢٧ حزيران ٢٠٢٣، والثانية قبل أيام في ١٧ تموز.
وقد شكّل هذا المسار البرلماني المؤسساتي، صدى ضاغطاً، رفع السقف من المواقف الاعلامية المحقّة، الى المسار المؤسساتي الرقابي، فأحرج المتلكئين سياسياً ونيابياً، وثبّت الحق في الحصول على التقرير الأولي قانوناً من دون الرجوع لأحد، استناداً الى المادة ٥ من العقد الموقع بين الدولة وشركة "الفاريز ومارشال".
ويشكّل تسليم التقرير للجهات المعنية في الدولة، لاسيما مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، خطوة اساسية لاستكمال الرقابة وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة، بينما شكّل قرار مجلس شورى الدولة امس قوة دفع اضافية، علماً أنه يسمح لجمعيات من المجتمع المدني بالافادة من اي معلومات او مستندات متوفرة لدى وزارة المالية عن "مجريات التدقيق الجنائي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الزراعة: وقف صرف الأسمدة المدعمة لسارقي الكهرباء يؤكد سيادة القانون
كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين.
وتابع: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضد المتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسيتم استئناف تقديم الدعم لهم مجددًا.
وأوضح أحمد إبراهيم، أن هذا القرار يأتي احترامًا لسيادة القانون، حيث يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي وقطعي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي لا يمكن التهاون مع حالات التعدي عليها.
وأكمل: «الدولة تتصدى لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة المستمرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المدن الجديدة».
وأردف أحمد إبراهيم، أنه تم إرسال قائمة بالمعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرقة التيار الكهربائي، لوزارة التموين لوقف الدعم عنهم لحين البت في موقفهم النهائي.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر