ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردّ كنعان يحرج الجميع تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردّ كنعان يحرج الجميع: تسليم تقرير التدقيق الجنائي للمجلس النيابي لا يحتاج لموافقة أحد بموجب القانون والعقد!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع استمرار الأخذ والرد على صعيد التدقيق الجنائي، تحرّك الملف في شكل مختلف في الأيام الأخيرة، وفق خلاصة "تسليم تقرير التدقيق الجنائي الآن والا فاجتماع لجنة المال والموازنة لبحث تمنّع وزير المالية". وهي النتيجة التي أدت اليها ملاحقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للملف على دفعتين مع وزارة المال. الاولى بكتاب في ٢٧ حزيران ٢٠٢٣، والثانية قبل أيام في ١٧ تموز.
وقد شكّل هذا المسار البرلماني المؤسساتي، صدى ضاغطاً، رفع السقف من المواقف الاعلامية المحقّة، الى المسار المؤسساتي الرقابي، فأحرج المتلكئين سياسياً ونيابياً، وثبّت الحق في الحصول على التقرير الأولي قانوناً من دون الرجوع لأحد، استناداً الى المادة ٥ من العقد الموقع بين الدولة وشركة "الفاريز ومارشال".
ويشكّل تسليم التقرير للجهات المعنية في الدولة، لاسيما مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، خطوة اساسية لاستكمال الرقابة وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة، بينما شكّل قرار مجلس شورى الدولة امس قوة دفع اضافية، علماً أنه يسمح لجمعيات من المجتمع المدني بالافادة من اي معلومات او مستندات متوفرة لدى وزارة المالية عن "مجريات التدقيق الجنائي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية