الجبو: تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية بقيمة 4 آلاف دولار سنوياً سيؤثر سلباً على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – أكد أن المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، أن الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لإعادة فتح الاعتمادات المستندية،وبطاقة الأغراض الشخصية جاءت للحد من التلاعبات الحاصلة سابقاً.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن هذه التجاوزات تكمن في عدم جلب بعض الشركات السلعة المطلوبة في الاعتماد، بل تم إحضار مياه وتربة، وتهريب العملة الأجنبية، الأمر الذي لم يقدم أي إضافة للسوق الليبي بل أضر بالاقتصاد الوطني.
ورأى أن تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية بقيمة 4 آلاف دولار سنوياً يؤثر سلباً على المواطنين خاصة بطاقة أغراض العلاج والدراسة اللذان قد يكلفا أكثر من هذا السقف.
الجبو طالب بإعادة النظر في القيمة المسموح بها لبطاقة الأغراض الشخصية،أو السماح للمواطن بتقديم طلب زيادة القيمة في حالتي العلاج والدراسة وتقديم أوراق تثبت ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.