ديلي نيوز إيجيبت: حكومة الاستقرار تتحرك لمعالجة أزمة المياه الجوفية في زليتن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي لصحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية إعلان حكومة الاستقرار حالة الطوارئ القصوى بمدينة زليتن.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن هذا الإعلان يأتي على خلفية تفاقم الأزمة الغريبة الممتدة لسنوات المتمثلة بارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المدينة إلى الأعلى لإتلاف المباني والأراضي الزراعية ما اضطر أسرها لمغادرتها.
ونقل التقرير عن مراقبين تأكيدهم تسبب النهر الاصطناعي في زيادة مخزون المياه الجوفية على الساحل ما أحدث تشققات في طبقات الأرض فيما بين رئيس لجنة إدارة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن مصطفى البحباح وجهة نظره بالخصوص.
وقال البحباح:”إن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق بالبلدية لا تزال مستمرة وبعض الأسر غادرت منازلها بسبب هذه المشكلة فحجم الكارثة كان كبيرا جدا ومستمرون في عمليات السحب المائي خاصة في الأماكن التي تبعد عن البحر نحو 3 كيلومترات”.
وأضاف البحباح بالقول:”ارتفع منسوب المياه إلى مترين في تلك الأماكن وطالبنا الحكومة بتخصيص ميزانية عاجلة وطارئة لمعالجة المشكلة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!