إيرادات فيلم الحريفة تتخطى 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
لازال فيلم الحريفة لنور النبوي وأحمد غزي وكزبرة يحصد الكثير والكثير من إيرادات هذا الموسم متفوقا على باقى أفلام الموسم.
وحقق فيلم الحريفة أمس الخميس ما يقرب من 2 مليون و200 ألف جنيه لتكون حصيلة إيراداته منذ عرضه يوم 4 يناير الماضى 41 مليون جنيه.
فيلم الحريفة
حقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 3,079,464 جنيه، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.
سبب تغير اسم فيلم الحريفة
وقال الفنان الشاب نور النبوي، إن فيلمه الجديد الحريفة كان يحمل اسم كابتن ماجد فى بداية التصوير.
وأضاف نور خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك على راديو 9090 مع الإعلامية أسماء مصطفى أنه تم تغيير اسم الفيلم إلى الحريفة نظرا لأن هناك جيل جديد لا يعلم كابتن ماجد.
وتابع نور أنه يظن أن هذا هو السبب وراء تغير المنتج طارق الجنانيني للاسم والاستقرار على الحريفة ليكون هو الاسم التجاري له.
وعن حقيقة علاقة فيلم الحريفة بقصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري أكد نور أن هناك فيلم آخر يحكى قصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري مع المنتج طارق الجنانيني، وكان من المفترض تقديمه إلا أنهم قرروا تقديم الحريفة وتأجيل الفيلم الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيلم الحريفة نور النبوي كزبرة أحمد غزي فیلم الحریفة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة