الريش مقبرة الرؤساء.. الداخلية توقف رئيس الجماعة ونائبه بسبب خروقات واختلالات تدبيرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم أن عامل إقليم ميدلت أوقف رئيس جماعة الريش عن حزب الاستقلال ، و نائبه الأول و إحالتهما على القضاء الإداري.
و يأتي القرار على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجموعة من القطاعات.
ونقلت مصادر محلية أن السلطة الاقليمية ، كلفت النائب الثاني لتصريف أعمال و تدبير شؤون الجماعة.
و تعتبر جماعة الريش اقليم ميدلت مقبرة حقيقية للرؤساء ، حيث تم في سنة 2021 عزل الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة و التنمية و 4 من نوابه بقرار صادر عن المحكمة الادارية.
وجاء عزل رئيس جماعة مدينة الريش وأربعة من نوابه بناء على طلب تقدم به عامل إقليم ميدلت إلى المحكمة الإدارية بمكناس، ضمنه جملة من الخروقات في التدبير والتسيير، خاصة في مجال التعمير، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
و بعد عزله ، مثل الرئيس السابق لجماعة الريش أمام جرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته و4 من نوابه بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر".
وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.
وتابع الوزير، أن جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
وأوضح، أنه وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.
كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.