“النقد الدولي” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وجاءت تلك التعديلات على توقعات “الصندوق” وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ السلطان إبراهيم بن إسكندر بمناسبة انتخابه ملكاً لماليزيا
وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية