بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد الخير بحجازة قبلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إفتتاح اعمال إحلال وتجديد مسجد الخير بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص والذي تم بالجهود الذاتية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وجمع غفير من أهالي قرية حجازة قبلي.
حيث استمع محافظ قنا،والمصلين إلى خطبة الجمعه تحت عنوان "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بإفتتاح بيتًا من بيوت الله تعالي، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيرًا إلى إهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٢٥ م٢ بتكلفة اجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أنه علي هامش الافتتاح تم تكريم ٧٠ طفلا تشجيعًا لهم على المشاركة المتميزة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، والتى انطلقت الشهر الماضى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، لبناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.
IMG-20240202-WA0004 IMG-20240202-WA0005 IMG-20240202-WA0006المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احلال وتجديد بالجهود الذاتية خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف مليون جنيه وزارة الأوقاف محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.