خبير: الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة كورونا وحرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن العالم شهد كوارث ضخمة خلال السنوات الماضية تسببت في أزمة باقتصاد العالم، محملًا المسئولية إلى المجتمع الدولي في إشعال الأزمات السياسية.
رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس يكشف معيار "اقتصاد المحبة" أستاذة اقتصاد: مصر تعيد بناء الجغرافيا من خلال مشروعات الطاقة (فيديو)أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي كان منهارًا بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وساهمت في تدهور الوضع بشكل أكبر.
وأوضح مؤشرات البنك الدولي تفيد بأن معدلات النمو الاقتصادي في تدهور وسيواصل الإنهيار حتى عام 2026، إذا لم تلتفت الدول لهذه الأزمة.
دعم استمرار الحروب في العالم أمر مخزيوأشار إلى أن دعم الدول من أجل استمرار الحروب، أمر مخزي في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، موضحًا أن المصالح في الأمور السياسية هي السمة الغالبة في الوقت الحالي، حتى إذا جاء ذلك على المصالح الاقتصادية.
وذكر أن المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الحالية، هم من يحركون السياسية في العالم، والذين يريدون استمرار الحروب والصراعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاقتصاد الاقتصاد العالمي مصطفى بدرة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة