قال بريان روبرتس المدير الإداري، رئيس قسم تطوير منتجات الأسهم في بورصة هونغ كونغ، أن شركات الاقتصاد الجديد استحوذت على نحو 65% من الاكتتابات العامة الأولية في السوق منذ عام 2018.
وأضاف روبرتس على هامش إحاطة إعلامية في مقر البورصة في هونج كونج “ منذ إصلاحاتنا لعام 2018، شكلت الاكتتابات العامة الأولية لشركات الاقتصاد الجديد الحصة الأكبر من إجمالي الأموال التي جمعها بنحو 920 مليار دولار هونج كونج ”118 مليار دولار”.
وأشار إلى أن الإصلاحات شملت حقوق التصويت المرجحة والإدراج الثانوي وإدراج شركات التكنولوجيا الحيوية في 2018، إلى جانب شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في 2022، وقواعد إدراج شركات التكنولوجيا المتخصصة في 2023.
ولفت إلى أن أسهم شركات الاقتصاد الجديد والمشتقات المتعلقة بها، وصناديق الاستثمار المتداولة “ETFs” تشكل نسبة متزايدة من التداولات في أسواق الأوراق المالية والمشتقات في هونغ كونغ.
وأوضح روبرتس أن بورصة هونغ كونغ تعد أحد الأسواق الرائدة في العالم لجمع الأموال من الاكتتابات العامة الأولية، حيث تصدرت المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الأموال التي تم جمعها في عام 2022.
وذكر رئيس قسم تطوير منتجات الأسهم في بورصة هونغ كونغ، أن السوق المالية تعد من الأسواق الرائدة أيضا على مستوى العالم في مجال جمع الأموال بقطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية.
ولفت إلى أن حوالي 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة سعت إلى الحصول على قوائم “العودة إلى الوطن” والإدراج في هونغ كونغ، لافتاً إلى انجذاب المصدرين بشكل متزايد نحو الإدراجات الأولية المزدوجة بدلا من الإدراجات الثانوية.
وأشار بريان روبرتس إلى إدراج صندوق سعودي في سوق هونغ كونغ، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.
ويمكّن الصندوق السعودي الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية، حيث يتيح للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق “تداول” السعودية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
بورصة هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن
المصدر أن سيارة
كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية. ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية". وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل
الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية". وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا". ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى". وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون". وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية