زرموح لـ«عين ليبيا»: منشور مصرف ليبيا المركزي يعد جيداً ومقبولاً
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي يعد جيداً ومقبولاً.
وأضاف أ.د. زرموح في تصريح في لـ”عين ليبيا”، أن المصرف أعطى صلاحية للمصارف التجارية في البت في طلبات فتح اعتمادات المستندية بقيم تتفاوت أسقفها من 2 مليون دولار للأغراض الخدمية إلى 3 مليون دولار للأغراض التجارية وإلى 7 مليون دولار للأغراض الصناعية وذلك للاعتماد المستندي الواحد ووضع لذلك جملة من الشروط والضوابط التي تبدو بوجه عام شروطاً مقبولة وعادلة، بالإضافة إلى أنه حدد سقف الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بأربعة آلاف دولار بعد أن كانت عشرة آلاف لكنه نص على إمكانية تغيير هذه القيمة.
وتوقع أستاذ الاقتصاد أن ينجم عن هذه الخطوة عودة تدريجية للسيولة النقدية لدى المصارف التجارية وانخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل وحدات الدينار في السوق الموازية من 6.0 د.ل. حالياً إلى ربما 5.30 لكن من المستبعد جداً أن يصل إلى 5.00 لأن هذا السعر الأخير سيجعل هامش الربح ضئيلاً جداً بدرجة لا يقبلها المتعاملون في السوق غير الرسمية في ظل الضوابط الواردة في المنشور (التي تعد قيوداً من وجهة نظر المتعاملين) وأخذاً في الحسبان أن سعر بيع الدولار لدى المصرف المركزي يوم 01 فبراير 2024 بلغ 4.84 د.ل. يضاف إليه عمولة المصارف التجارية.
وتابع أ.د. زرموح: “في تقديري أن الضوابط الواردة في المنشور تتمشى مع الواقع السياسي المعاش لكنها ليست هي الضوابط التي يجب أن تسود في حالة استقرار الوضع السياسي إذ حينئذ يجب تخفيف هذه الضوابط لخلق مرونة أفضل في التعامل ولإضفاء ثقة أكبر في الجهاز المصرفي ومن ثم انخفاض الهامش بين السعرين الرسمي والموازي بدرجة يصبح معها هذا الهامش غير ذي أهمية”.
ورحب أستاذ الاقتصاد بهذا المنشور إلا أنه في ذات الوقت ألقى باللائمة على المصرف المركزي لسوء سياسته المتعلقة بتعاملات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (من أكتوبر 2023 إلى نهاية يناير 2024) التي بدأت بتأخير إجراءات فتح الاعتمادات والتحويلات الشخصية ثم وصلت إلى إيقاف كافة التعاملات (إغلاق منظومة النقد الأجنبي) نحو منتصف ديسمبر 2023 مما خلق ذعراً وتشاؤماً كبيرين ودرجة هائلة من عدم الاستقرار في السوق انعكسا في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 6.45 د.ل. يوم 30 يناير 2024 ونضوب السيولة لدى المصارف التجارية.
واختتم أ.د. زرموح تصريحه بالقول إن هذه السياسة التي اتبعها المصرف المركزي خلال الأشهر الماضية لا تعد سياسة اقتصادية رشيدة بل هي سياسة ردود أفعال تتعارض تماماً مع وظائف المصرف المركزي المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 الفقرات (أولاً: 1، 5، 6) التي توجب عليه العمل على استقرار النقد واستقرار المستوى العام للأسعار وإدارة السيولة. كما توجب عليه نفس هذه المادة الفقرة (ثانياً: 2) اتخاذ “التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية محلياً كانت أو دولية” بينما ما حصل هو اتخذ التدابير المناسبة لخلق الاضطرابات النقدية وعدم الاستقرار النقدي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار بيع النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبی فی السوق
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات