زرموح لـ«عين ليبيا»: منشور مصرف ليبيا المركزي يعد جيداً ومقبولاً

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي يعد جيداً ومقبولاً.

وأضاف أ.د. زرموح في تصريح في لـ”عين ليبيا”، أن المصرف أعطى صلاحية للمصارف التجارية في البت في طلبات فتح اعتمادات المستندية بقيم تتفاوت أسقفها من 2 مليون دولار للأغراض الخدمية إلى 3 مليون دولار للأغراض التجارية وإلى 7 مليون دولار للأغراض الصناعية وذلك للاعتماد المستندي الواحد ووضع لذلك جملة من الشروط والضوابط التي تبدو بوجه عام شروطاً مقبولة وعادلة، بالإضافة إلى أنه حدد سقف الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بأربعة آلاف دولار بعد أن كانت عشرة آلاف لكنه نص على إمكانية تغيير هذه القيمة.

وتوقع أستاذ الاقتصاد أن ينجم عن هذه الخطوة عودة تدريجية للسيولة النقدية لدى المصارف التجارية وانخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل وحدات الدينار في السوق الموازية من 6.0 د.ل. حالياً إلى ربما 5.30 لكن من المستبعد جداً أن يصل إلى 5.00 لأن هذا السعر الأخير سيجعل هامش الربح ضئيلاً جداً بدرجة لا يقبلها المتعاملون في السوق غير الرسمية في ظل الضوابط الواردة في المنشور (التي تعد قيوداً من وجهة نظر المتعاملين) وأخذاً في الحسبان أن سعر بيع الدولار لدى المصرف المركزي يوم 01 فبراير 2024 بلغ 4.84 د.ل. يضاف إليه عمولة المصارف التجارية.

وتابع أ.د. زرموح: “في تقديري أن الضوابط الواردة في المنشور تتمشى مع الواقع السياسي المعاش لكنها ليست هي الضوابط التي يجب أن تسود في حالة استقرار الوضع السياسي إذ حينئذ يجب تخفيف هذه الضوابط لخلق مرونة أفضل في التعامل ولإضفاء ثقة أكبر في الجهاز المصرفي ومن ثم انخفاض الهامش بين السعرين الرسمي والموازي بدرجة يصبح معها هذا الهامش غير ذي أهمية”.

ورحب أستاذ الاقتصاد بهذا المنشور إلا أنه في ذات الوقت ألقى باللائمة على المصرف المركزي لسوء سياسته المتعلقة بتعاملات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (من أكتوبر 2023 إلى نهاية يناير 2024) التي بدأت بتأخير إجراءات فتح الاعتمادات والتحويلات الشخصية ثم وصلت إلى إيقاف كافة التعاملات (إغلاق منظومة النقد الأجنبي) نحو منتصف ديسمبر 2023 مما خلق ذعراً وتشاؤماً كبيرين ودرجة هائلة من عدم الاستقرار في السوق انعكسا في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 6.45 د.ل. يوم 30 يناير 2024 ونضوب السيولة لدى المصارف التجارية.

واختتم أ.د. زرموح تصريحه بالقول إن هذه السياسة التي اتبعها المصرف المركزي خلال الأشهر الماضية لا تعد سياسة اقتصادية رشيدة بل هي سياسة ردود أفعال تتعارض تماماً مع وظائف المصرف المركزي المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 الفقرات (أولاً: 1، 5، 6) التي توجب عليه العمل على استقرار النقد واستقرار المستوى العام للأسعار وإدارة السيولة. كما توجب عليه نفس هذه المادة الفقرة (ثانياً: 2) اتخاذ “التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية محلياً كانت أو دولية” بينما ما حصل هو اتخذ التدابير المناسبة لخلق الاضطرابات النقدية وعدم الاستقرار النقدي.

المصدر: عين ليبيا