خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء نهائي للمصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026 وأكدت إن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الإستثمار.
وقالت الجمعية إنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن القطاع الصناعي هو محور التنمية و ذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية و تعزيز التنافسية و تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أشرف عبد الغني إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو علي الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية " التقييم الخمسي " التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي الي إرتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل وكانت تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية الضريبة العقارية الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة مصر الرقمية وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. أبرز قرارات القطاع الصناعي 2024
سجل القطاع الصناعي أداء متميزاً في عام 2024، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل فورا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حيث تبلورت تلك الطفرة في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة بشأن تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وكشفت البيانات أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17% بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
ويعد إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، تلتها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية من أهم القرارات التي اتخذت في 2024 وتستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
ومن أهم قرارات القطاع الصناعي: تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين، والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وقد تم عقد العديد من الاجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وصدق رئيس الجمهورية عليها.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي لتصل إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
وفي إطار تحقيق هذا التوجه.. تقوم وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/ 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.
وتضمنت هذه الاستراتيجية، الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق.
كما شملت المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف) ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتتعدد جهود الصناعة في التنمية مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تشجيع الاستثمار الصناعي.
كما يعد تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج من أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا العام والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
ومن أهم المصانع التي تم إحياؤها وتطويرها وتحديث خطوط انتاجها شركة «النصر للسيارات»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعلامتها التجارية العريقة بالإضافة إلى إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي مرتفعة بجانب إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج بتكاليف تعدت الـ56 مليار جنيه.
ومن بين القرارات، إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي من أهم الاطروحات وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونا و207 ألاف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
كما يعد الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود في الروبيكي من أهم الأطروحات والذي وفر 100 مصنع جاهز، وإعلان خطوات تسويق أول مجموعة من هذه المصانع التي أصبحت جاهزة للمستثمرين لتشغيلها مباشرةً وتنفيذ المنتجات النهائية بغرض التصدير.
ويعد تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو بين مصر وإيطاليا من أهم القرارات التي اتخذت في هذا العام، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.
كما تتضمن القرارات، إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر خاصة وأن خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم.
وتم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وأسهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 35.6 مليار دولار.
وتستهدف الدولة خطة من 4 محاور منها "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، "تحسين تنافسية القطاع الصناعي"، "تنمية الصادرات"، و"تنمية مهارات العاملين بالقطاع و"تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
ومن أهم المؤشرات التي تؤكد على اهتمام الدولة لتحقيق التنمية الصناعية هي حصول نحو 3592 مصنعا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليارا و742 مليون جنيه، وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
كما تم توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي بالإضافة إلى نحو 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة و681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكاليف 37.3 مليون جنيه.
وتم إصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، وإتاحة خدمات المراكز التكنولوجية لـ 2300 شركة، وإنشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية، واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة.
ويأتي دور الدولة في التنمية الصناعية من خلال التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
كما تم تحديد 152 منتجاً يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
ووفقا لبيانات رسمية، أطلقت الحكومة حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، وتقديم مبادرة تمويلية جديدة تسهم في سد العجز الذى يواجه القطاع في التمويل، وبدأت تلك المبادرات بتحديد الحكومة لتسعة قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات.
وتحرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلى وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
*وعن خطة التنمية لعام 2024/ 2025 ترفع الوزارة شعار صنع في مصر.. دعم كبير للصناعة وتشجيع المنتج المحلى والمشروعات الصغيرة أولوية.. و23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات سنويا لخفض أسعار الكهرباء للقطاع.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري
بنك التنمية الصناعية يفوز بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء