خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء نهائي للمصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026 وأكدت إن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الإستثمار.
وقالت الجمعية إنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن القطاع الصناعي هو محور التنمية و ذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية و تعزيز التنافسية و تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أشرف عبد الغني إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو علي الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية " التقييم الخمسي " التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي الي إرتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل وكانت تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية الضريبة العقارية الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل
ما تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي موبايل والأهلي نت ؟ سؤال مهم لكثير من المواطنين الذين يفضلون إنهاء معاملاتهم التجارية إلكترونيا عبر تطبيقات تحويل الأموال الموثقة والمضمونة، وفي مقدمتها تطبيق إنستاباي، والذي تقرر فرض رسوم عليه ابتداء من أول أبريل الجاري، لذا بحث كثير من المواطنين عن طرق أخرى لتحويل الأموال مجانا، مثلما كان يحدث من خلال تطبيق إنستاباي.
بنك مصر وبنك الإسكندرية قرّرا أيضًا تطبيق زيادة جديدة على رسوم التحويلات المالية، التي تتم عبر تطبيقاتهما الإلكترونية، ضمن التغيرات المستمرة في سياسات الخدمات المصرفية الرقمية، لكن البنك الأهلي المصري أكد استمرار الإعفاء الكامل من رسوم التحويل عبر قنواته الرقمية (الأهلي نت والأهلي موبايل) إلى أجل غير مسمى، ضمن سياسته لدعم الشمول المالي.
اقرأ أيضًا:
هذا القرار يأتي بعد انتشار واسع لخدمة إنستاباي التي بدأت من 1 أبريل 2025 فرض رسوم على عمليات التحويل بقيمة 0.1% من مبلغ المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا، مع وضع حد أقصى لكل معاملة يبلغ 70000 جنيه، وحد أقصى يومي 120000 جنيه، وشهري 400000 جنيه.
رسوم التحويلات المالية في البنك الأهليالبنك الأهلي قرر إعفاء التحويلات بين حسابات البنك الأهلي والتحويلات من الأهلي إلى البنوك الأخرى، بالإضافة إلى جميع المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويأتي هذا القرار على الرغم من أن التعريفة الأساسية تحدد رسومًا بـ 1 في الألف (5-75 جنيهًا) + 3 جنيهات للمعاملة.
رسوم التحويلات المالية في بنك مصربعد الإعلان الرسمي عن تفعيل رسوم تطبيق التحويلات اللحظية من تطبيق إنستاباي الجديدة مع بداية شهر أبريل الجاري، فاجأ بنك مصر عملائه في منشور رسمي له، بإعلانه عن فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر تطبيقه الإلكتروني BM Online .
وقال بنك مصر في منشور بفيسبوك إن قرار فرض رسوم جديدة يأتي إطار تحديثات شروط الخدمة للتطبيق، إذ يهدف إلى تحقيق مزيد من الانسيابية في عملية الدفع الإلكتروني، وجعله مشابهًا لرسوم تطبيق “إنستاباي”.
أما بالنسبة إلى الرسوم الجديدة، فأشار بنك مصر إلى أنه سيجري تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة، على غرار تطبيق إنستاباي، وللتوضيح نذكر المثال التالي: لتحويل 500 جنيه تبلغ الرسوم 50 قرشًا، وبالنسبة لتحويل 1000 جنيه ستكون الرسوم 1 جنيه، وعند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات، وبينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20000 جنيه إلى 70000 جنيه.
رسوم التحويل الإلكتروني في بنك الإسكندريةبنك الإسكندرية قرر فرض رسم بنسبة 0.15% على التحويلات اللحظية التي تتم عبر تطبيقه الإلكتروني، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم 10 جنيهات والحد الأقصى 50 جنيهًا.
جاء ذلك بالتزامن مع التحديث الجديد الذي أطلقته شبكة المدفوعات اللحظية بشأن الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم تحديد رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي” بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 50 قرشًا ولا تتجاوز 20 جنيهًا لكل معاملة.
كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر لكل عميل، على أن يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
بدأ تطبيق إنستاباي منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ 1 من شهر أبريل 2025 في فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية، إذ وافق عليه البنك المركزي المصري بتحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرشًا، وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.
وبحسب قرار البنك المركزي المصري، يتيح التطبيق للعملاء إجراء 10 استعلامات مجانية عن الرصيد على مدار الشهر، في حين يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي، ووضعت منصة إنستاباي حدًّا أقصى، بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، ما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على جميع العملاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة