«شعبة السيارات»: رفع نسبة المكون المحلي خطوة لتصنيع سيارة مصرية خالصة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الحل الأمثل لتوطين صناعة السيارات الذي ترغب الدولة في تنفيذه، رفع نسبة المكون المحلي حتى يتراوح ما بين 50 و60%، بحيث يمكن تصنيع سيارة مصرية خالصة، إضافة للاستفادة من الخبرات الخاصة بالشركات الأجنبية، كخطوة أولية لتوطين صناعة السيارات محليا.
توطين صناعة السياراتأضاف «زيتون»، لـ«الوطن»، أنه في إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل هيئة من شأنها توطين صناعة السيارات، ضمت كلا من رئيس رابطة الصناعات المغذية بجنوب إفريقيا والعضو المنتدب لشركة عالمية، وعددا من الوكلاء التابعين لشركات العالمية.
أوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن رئيس الوزراء قام خلال الفترة القليلة الماضية بعدد من الجولات التفقدية للمناطق الاقتصادية في شرق وغرب بورسعيد، والمنطقة الصناعية في العين السخنة، بخلاف توقيع برتوكولات مع الدول للمساعدة على صناعة السيارات المصرية.
أكد أن استراتيجية تصنيع السيارات تأتي في مقدمة الجهود التي تقوم بها الدولة في ملف توطين صناعة السيارات، والتي بمقتضاها نتحول إلى التصنيع بدلا من التجميع، من خلال إنشاء المصانع ولرفع نسبة المكون المحلي مقابل الحوافز التي تقدمها الدولة، والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الجمارك ولتوفير الأراضي بالمناطق اللوجستية وبأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات صناعة السيارات بورسعيد توطين مناطق لوجيستية توطین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا