تخصيص 3 مليارات و700 مليون لرقمنة مقبرة الرحمة يثير جدلاً بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
لازال المبلغ الضخم الذي خصصه مجلس مدينة الدارالبيضاء و مجموعة الجماعة الترابية لتحديث مقبرة الرحمة وتحويلها إلى “مقبرة رقمية” على مساحة 96 هكتار يثير الجدل داخل أروقة المجلس الجماعي وساكنة الدارالبيضاء.
وحسب الإتفاقين المبرمة بين الطرفين مؤخرا نصت على تجهيز المقبرة بأنظمة مراقبة حديثة وإنجاز عمليات تشجير وتوفير ستة سيارات كهربائية لنقل زوار المقبرة.
وعبر مستشارون عن رفضهم لهذه الإتفاقية التي رصد لها مبلغ ضخم على حساب باقي القضايا التي تشغل بال المواطنين القاطنين بمحيط المقبرة أبرزها تشييد المدارس وتهيئة الطرقات وتجديد الإنارة، مؤكدين أن جميع الآليات التي نصت الإتفاقية أنها ستقتنى لتحديث المقبرة لا تستحق تخصيص 3 مليار و700 مليون سنتيم.
وخلفت الاتفاقية المتعلقة بتزويد مقبرة الرحمة في الدار البيضاء بكاميرات مراقبة، بمبلغ يقارب 4 مليارات سنتيم، جدلا كبيرا وفتحت مطالب بالتحقيق فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني
ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية