أخبار الاقتصاد والأعمال الصين تؤكد.. اقتصادنا قادر على تحقيق هدف النمو لعام 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الصين تؤكد اقتصادنا قادر على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تؤكد.
الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).
الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلا عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.
وأضاف المسؤول أن الصين تتمتع بالثقة والظروف والقدرة على مواصلة تحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات النمو، وإحراز تقدم في تنميتها الاقتصادية، من خلال تنفيذ مختلف السياسات.
وحذر لي من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلبا ، قائلا إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضا على البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نموا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار)، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.
وكانت بلومبرغ قد نقلت عن نائب وزير التجارة شينغ غوبينغ قوله إنه يتوقع أن يستمر الاستهلاك في الصين في التحسن خلال النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق السياسات الجديدة. وأضاف أن استهلاك الأجهزة المنزلية والأثاث كان ضعيفا بسبب عدة عوامل، مشيرا إلى أن تسهيل مثل هذا الاستهلاك سوف يساعد إنفاق المستهلكين.
وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.
وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعما لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، في حين ستقدم الأقاليم التي تتوافر فيها الظروف المناسبة الدعم "المناسب" أو قروضا بفائدة مخفضة لشراء مواد بناء منخفضة الكربون.
القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات "مقبولة".
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء 15 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة 1.9 في المائة.
البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها في المستقبل. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وضخ البنك المركزي الاثنين 103 مليارات يوان (14.44 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 2.65 بالمئة سنويا، في حين ضخ 33 مليار يوان بفائدة 1.9 في المئة من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.
كما وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين على 91 مشروعا استثماريا في الأصول الثابتة باستثمارات مجمعة بقيمة 701.1 مليار يوان (حوالي 98.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023.
وقال جين شيان دونغ، المسؤول في اللجنة، إن تلك المشاريع تركزت بشكل رئيسي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الفائقة والنقل والمحافظة على المياه.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الإنفاق على البنية التحتية والعقارات والماكينات والأصول المادية الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن البلاد لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جين شيان دونغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين الثلاثاء، إن كمية الفحم المخزنة في محطات توليد الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي، بواقع 199 مليون طن، بنهاية يونيو الماضي.
وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستوردة خلال العام الحالي، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه جهود بكين اختباراً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث شهدت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بواقع 52.2 درجة مئوية (126 فهرنهايت) في منطقة شينجيانغ الاثنين.
كما ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخراً على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في زيادة مستويات التخزين، وتخفيف أزمة الطاقة هناك، بحسب تقرير أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصین تؤکد من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية