أخبار الاقتصاد والأعمال الصين تؤكد.. اقتصادنا قادر على تحقيق هدف النمو لعام 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الصين تؤكد اقتصادنا قادر على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تؤكد.
الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).
الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلا عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.
وأضاف المسؤول أن الصين تتمتع بالثقة والظروف والقدرة على مواصلة تحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات النمو، وإحراز تقدم في تنميتها الاقتصادية، من خلال تنفيذ مختلف السياسات.
وحذر لي من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلبا ، قائلا إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضا على البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نموا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار)، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.
وكانت بلومبرغ قد نقلت عن نائب وزير التجارة شينغ غوبينغ قوله إنه يتوقع أن يستمر الاستهلاك في الصين في التحسن خلال النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق السياسات الجديدة. وأضاف أن استهلاك الأجهزة المنزلية والأثاث كان ضعيفا بسبب عدة عوامل، مشيرا إلى أن تسهيل مثل هذا الاستهلاك سوف يساعد إنفاق المستهلكين.
وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.
وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعما لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، في حين ستقدم الأقاليم التي تتوافر فيها الظروف المناسبة الدعم "المناسب" أو قروضا بفائدة مخفضة لشراء مواد بناء منخفضة الكربون.
القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات "مقبولة".
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء 15 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة 1.9 في المائة.
البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها في المستقبل. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وضخ البنك المركزي الاثنين 103 مليارات يوان (14.44 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 2.65 بالمئة سنويا، في حين ضخ 33 مليار يوان بفائدة 1.9 في المئة من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.
كما وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين على 91 مشروعا استثماريا في الأصول الثابتة باستثمارات مجمعة بقيمة 701.1 مليار يوان (حوالي 98.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023.
وقال جين شيان دونغ، المسؤول في اللجنة، إن تلك المشاريع تركزت بشكل رئيسي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الفائقة والنقل والمحافظة على المياه.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الإنفاق على البنية التحتية والعقارات والماكينات والأصول المادية الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن البلاد لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جين شيان دونغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين الثلاثاء، إن كمية الفحم المخزنة في محطات توليد الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي، بواقع 199 مليون طن، بنهاية يونيو الماضي.
وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستوردة خلال العام الحالي، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه جهود بكين اختباراً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث شهدت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بواقع 52.2 درجة مئوية (126 فهرنهايت) في منطقة شينجيانغ الاثنين.
كما ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخراً على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في زيادة مستويات التخزين، وتخفيف أزمة الطاقة هناك، بحسب تقرير أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصین تؤکد من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا