أسواق حجم الطلبات على صكوك دار الأركان يتجاوز 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن حجم الطلبات على صكوك دار الأركان يتجاوز 1.6 مليار دولار، وقالت الشركة في بيان لها على تداول السعودية ، اليوم الأربعاء، .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حجم الطلبات على صكوك دار الأركان يتجاوز 1.6 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الإصدار يعتبر الإغلاق الناجح لإصدار "دار الأركان" الثالث عشر من الصكوك الإسلامية، كما يعتبر هذا الاصدار الشريحة التاسعة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي.
وحسب البيان، تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وأغلق في نفس اليوم.
وتلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.15 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار).
وتستحق الصكوك في 25 فبراير 2029، فيما تنص شروط أحقية الاسترداد على الاستراد الكامل عند الاستحقاق.
ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية