النزاهة تضبط 14 متهماً في دائرة صحة صلاح الدين من بينهم مسؤولان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، ضبطها (14) مُتَّهماً في دائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إصدار أوامر ترفيعٍ وهميَّةٍ، وإبرام عقود شراءٍ، ووصولات صيانةٍ وهميّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصدت قيام دائرة الصحَّة في المحافظة بإبرام (39) عقداً وهمياً لشراء أجهزةٍ كهربائيَّةٍ وأثاثاً ومُنظِّفات وقرطاسيَّة بمبلغ قدره (3,694,150,000) مليارات دينار خلال الأعوام (2018-2020)"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط مُدير الشعبة القانونيَّة في دائرة الصحَّة سابقاً و(5) مُتَّهمين آخرين هم أعضاء لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار وإيداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق المُختصّ".
وأفاد المكتب "بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ معاون مُدير مستشفى تكريت التعليميّ الحاليّ الذي كان يشغل منصب مدير قسم الأمور الإداريَّـة والماليَّة والقانونيَّة في دائرة صحَّة صلاح الدين؛ إثر صدور أوامر إداريَّةٍ وهميَّةٍ بترقية مُوظَّفين في قطاع الرعاية الصحيَّة الأولية في بيجي في عامي 2021 و2022".
وبين، أنَّ "الأوامر منسوبٌ صدورها عن الدائرة دون موافقة وزير الصحَّة أو صدور أمرٍ وزاريٍّ بالترفيع؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام؛ نتيجة صرف مبالغ ماليَّـةٍ للمُوظَّفين الذين صدرت أوامر بترقيتهم وترفيعهم".
وأضاف، إنَّه "تمَّ استقدام (7) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التصليح وكشف العوارض في دائرة صحَّة المُحافظة بعد تسبُّبهم بإحداث هدرٍ في المال العام"، لافتاً إلى "صرف مبالغ ماليَّةٍ إلى لجنة تصليح السيَّارات؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّةٍ، وبعد إجراء التحرّي والانتقال إلى المحلات المزعوم صدور وصولات الشراء عنها تبيَّن قيام مُوظَّفي حسابات الدائرة بصرف مبالغ معاملات تصليح سيَّارات؛ استناداً إلى وصولات شراءٍ وهميَّـةٍ؛ بهدف تحقيق مصالح شخصيَّـةٍ على حساب المال العامّ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صلاح الدین فی دائرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.