المستشار خفاجي بكشف المخالفات الأممية فى تنفبذ أحكام العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية أو إحدى غرفها في النزاعات بين الدول تكون ملزمة للأطراف المعنية فى القضية، إذ تنص المادة 94 فى فقرتها الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن " يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
وقال إن رفض طرف تنفيذ الحكم فتنص المادة 94 فى فقرتها الثانية على أنه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم."
ومعنى ذلك أنه إذا فشل أحد أطراف النزاع للامتثال للالتزامات التي يفرضها "الحكم"، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليمنح الحماية والامتثال ، ويتمتع مجلس الأمن بناء على طلب الدولة المتضررة، بسلطة اتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية " ويشكل عدم الامتثال لهذه التدابير المؤقتة انتهاكاً للالتزامات الدولية للدولة المعنية ويترتب عليه قيام مسئولية قانونية لتلك الدولة.
ويذكر أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق , حيث تنص المادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن " يعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف. وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف. "
ومن ثم فى الحالات التي يكون فيها نزاع حول معنى منطوق الحكم أو حيثياته المرتبطة به ارتباطا وثيقاً أو نطاقه ، فإنه يجوز أن يقدم أحد الأطراف طلبًا إلى ذات المحكمة للحصول على تفسير, وفي حالة اكتشاف حقيقة كانت خافية ولم تكن معروفة حتى صدور حكم المحكمة والتي قد تكون عاملا حاسما وتؤثر فى موضوع النزاع ، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم من ذات المحكمة أيضاً جاء ذلك فى على هامش دراسته السابقة بعنوان :(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"الليغا" تؤيد قرار المحكمة بشأن قضية أولمو
رحبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بقرار المحكمة، اليوم الجمعة، برفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل لاعبه داني أولمو فيما تبقى من الموسم، وهو ما يعني أن الدولي الإسباني لن يشارك مع النادي الكتالوني اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس (آب) الماضي مقابل حوالي 55 مليون يورو (57.39 مليون دولار)، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الرواتب في الدوري الإسباني، سُجل لاعب الوسط المهاجم في النصف الأول من الموسم فقط.
ونجح النادي في تسجيل أولمو بعدما أدت الإصابات الطويلة الأمد لإبعاد لاعبي الفريق الأول عن التشكيل لعدة أشهر، وهو ما سمح لبرشلونة بتخصيص جزء من رواتبهم لتسجيل اللاعب (26 عاماً).
لكن من المقرر أن ينتهي التصريح المؤقت الممتد لأربعة أشهر لأولمو بنهاية الشهر الجاري، ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة طلب النادي بتسجيله مؤقتاً.
ووفقاً للبيان الصادر عن الرابطة: "علمت رابطة الدوري الإسباني اليوم بالحكم.. الذي رفض طلب التسجيل المؤقت لداني أولمو حتى 30 يونيو (حزيران) 2025، على أساس عدم استيفاء أي شرط من الشروط اللازمة لمنحه تصريحاً مؤقتاً.
"وينص الحكم أيضاً على أن 'الغرض من السماح بالإنفاق الإضافي هو ألا تؤدي الإصابة طويلة الأمد لإضعاف القدرة التنافسية للفريق، وليس استخدام الإصابة طويلة الأمد للسماح بتسجيل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى، وهو ما يحاول نادي برشلونة القيام به'".
وكان أولمو، الذي قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا في وقت سابق من العام الجاري، جزءاً من التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني هذا الموسم.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.
وأضافت رابطة الدوري الإسباني أن قرار عدم تسجيل أولمو اتُخذ في البداية من قبل هيئة التحقق من الميزانية.
وتأكد ذلك ثلاث مرات من قبل لجنة اللعب المالي النظيف، ولجنة الطعون في الرابطة، ولجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، التي تتلقى المساعدة الإدارية من قسم التراخيص بالاتحاد الأوروبي للعبة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم باستئناف أمام المحكمة الابتدائية، التي ستتخذ القرار يوم الإثنين المقبل، قبل يوم واحد من الموعد النهائي.
المحاربون الصغار