جمعة يتابع سير المشروعات التنموية في تاجوراء
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل جمعة ومجلس الوزراء، اجتماعا،لمتابعة المشروعات التنموية ببلدية تاجوراء ضمن خطة عودة الحياة،بحضور وكيل وزارة الثروة البحرية، ومديري أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيسي مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة طرابلس، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء.
مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، قدم بحسب منصة “حكومتنا” موقفًا حول مشروعات الجهاز بالبلدية، التي شملت استكمال 11 مدرسة في المرحلة الحالية و11 مدرسة جديدة ضمن مشروع مدارس المستقبل، مشيرا إلى أن مراقبة التعليم تسلمت 5 مدارس، والعمل مستمر لتسلّم مدرستين جديدتين قبل انتهاء العام الدراسي، منوها بأن الخطة تشمل تنفيذ 7 مرافق صحية مختلفة، ويتواصل تنفيذ 3 منها، و4 أخرى ستكون ضمن خطة الجهاز في منتصف العام الجاري.
وقدم مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، موقفا حول مشروعات الطرق بالبلدية، مشيرا إلى استمرار أعمال تنفيذ 11 مشروعا داخل البلدية ستكتمل خلال العام الجاري، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التي أحيلت من البلدية.
كما قدم مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، موقفا حول المشروعات التنموية بالبلدية، وأهمها تنفيذ 8 مشروعات لمعالجة المختنقات المرورية و8 أخرى تحتاج إلى فتح مسارات كما يجري التنسيق فيها مع البلدية ولجنة فتح المسارات، إلى جانب تنفيد طريق “غودش” التي استكملت إجراءاتها التعاقدية باعتبارها طريقا حيوية بالبلدية ستُنفَّذ بكامل مرافقها من مياه وصرف صحي وتصريف لمياه الأمطار والكهرباء.
وأكد عجاج أن العمل متواصل لدراسة تنفيذ خطة معالجة الصرف الصحي فنيا عبر تنفيذ محطة بسعة 60 ألف متر مكعب يوميا، التي اعتمدها مجلس الوزراء ضمن البرنامج الوطني لمشروعات الصرف الصحي، إلى جانب استكمال الأعمال الفنية لخطوط المياه الرئيسية لتغذية بلدية تاجوراء بمياه النهر الصناعي، كما أن العمل بالتوازي لاستكمال التصاميم المتعلقة بالشبكات الداخلية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الثروة البحرية أن أعمال تنفيذ مشروع سوق الأسماك الحميدية تسير بشكل جيد، منوها بمعالجة المرفأ الخاص به واستكمال عدد من الأعمال بميناء الشجرة.
بدوره،أشاد عميد بلدية تاجوراء بتعاون الأجهزة التنفيذية مع البلدية لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالبلدية، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات دورية للمتابعة ومعالجة أي مختنقات تواجه سير العمل، خاصة أعمال فتح المسارات والتعويضات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تنفیذ مشروعات
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.