لقطات تكشف عن قصر بوتين السري .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
موسكو
كشفت لقطات عن قصر فاره على الحدود الروسية الفنلندية يزعم أنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتمت حماية القصر على مدار الساعة بأسوار من الأسلاك الشائكة وضباط مخابرات وأجهزة تشويش للطائرات بدون طيار.
وأشارت التفاصيل المسربة سابقاً إلى أن العقارات الثلاثة الفخمة مزينة بقطع باهظة الثمن، وأحواض استحمام تبلغ تكلفة الصنبور الواحد فيها 3500 جنيه إسترليني، وأرضية مصنوعة من رخام فيور دي بوسكو الإيطالي بقيمة 85000 جنيه إسترليني.
ويعتقد أن بوتين يسافر إلى القصر مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقا للسكان. وخلال زياراته، يتم استبدال الأمن المحلي بموظفي FSO أي خدمة الحرس الفيدرالي، ويتم إغلاق المداخل، والجزر المجاورة.
بينما تضم المنازل الثلاثة مهبطين لطائرات الهليكوبتر، والعديد من الأرصفة البحرية، ومزرعة سمك السلمون المرقط، وقطيعاً من الأبقار.وتضم الأرض أيضاً مصنعاً مجهزاً بمعدات تخمير نمساوية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني تقريباً قادرة على إنتاج مشروب الشعير يومياً، وغرفة شاي في الطابق الثاني تطل على بحيرة لادوجا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بوتين روسيا قصر بوتين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح