خبير اقتصادي يكشف جهود مصر لزيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لزيادة الانتاج والصادرات، موضحا انه تم بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير، كما عملت الدولة المصرية على اقامة مشروعات وصناعات من أجل الاحلال محل الواردات.
واكد الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان مصر انشأت بنية تحتية عالية المستوي وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية والتوسع الزارعي وتقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل العمل، والانخراط في التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.
وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت عضو في الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الافريقية والكوميسا، مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها في اوروبا والدول العربية والافريقية وفي الكثير من بقاع العالم وهو ما يؤدي لزيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الأراضي الصناعية الإنتاج اتفاقية التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية القبرصية خلال عهد الرئيس السيسي
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية التي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ضمن آلية التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي، التي تقوم على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وإقامة نموذج في العلاقات الدولية وإدارة هذه العلاقات على أساس التعاون ودعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العلاقات المصرية القبرصية تتضمن التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات، فضلا عن مسار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وجهات نظر مصر وقبرص تتطابق معا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الإقليمي والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: «هناك تطابق في موقف البلدين في رفض أي مخططات للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة لأنه جريمة ضد القانون الدولي وتستوجب معاقبة ومحاكمة مرتكبيها».