ضبط شخص لإدارته كيان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الإستفادة المادية والإجتماعية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزته (33 كارنيه "مزورين" بإسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير") وبفحص الأجهزة المضبوطه فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الأموال العامة وزارة الداخلية الاستيلاء على أموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال
تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال، بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
وأعلنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة، بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.
تحقيقاتوكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات، باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي، من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي، باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية، متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الإتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.