ترحيب بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار، معقبة: "ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي".
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر عبد الغني، من أنه بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاعا كبيرا في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي، بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
جامعة أسوان توصي بإنشاء وحدات بحثية مشتركة مع المصانع لتعزيز التنمية الصناعية بجنوب الصعيد
اختتمت جامعة أسوان، اليوم الخميس، فعاليات "ملتقى التعليم الجامعي والصناعة في جنوب الصعيد"، الذي شهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين. وقد تركزت مناقشات الملتقى حول سبل تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل الصناعي المتنامي في المنطقة.
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذا الملتقى يأتي في إطار سعي الجامعة الدؤوب لتعزيز دورها المحوري في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر الجنوبي.
وقد خرج الملتقى بعدة توصيات هامة، كان من أبرزها مقترح بإنشاء وحدات بحث وتطوير مشتركة داخل المصانع والشركات العاملة في جنوب الصعيد.وأوضح الدكتور طارق حسن، عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، أن هذه الوحدات ستمثل شراكة فاعلة بين القطاع الصناعي والجامعة، وتهدف إلى معالجة التحديات الفنية التي تواجه الصناعة المحلية وتطوير الأداء الصناعي من خلال تطبيقات البحث العلمي. وأشار إلى ضرورة تفعيل بروتوكولات تعاون تضمن التكامل الأمثل بين الجانبين الأكاديمي والصناعي.
من جانبه، دعا الدكتور أحمد عويس، مدير مركز تحديث الصناعة (تايكو) فرع أسوان، إلى ضرورة تشكيل تكتل استراتيجي يضم المصانع والمدن الصناعية الموجودة في الإقليم مع جامعة أسوان. وأكد أن هذا التكتل سيمثل منصة قوية لمواجهة التحديات الفنية المشتركة وتطوير المنتجات المحلية بالاعتماد على نتائج البحوث العلمية المتقدمة التي تجريها الجامعة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً