ترحيب بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار، معقبة: "ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي".
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر عبد الغني، من أنه بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاعا كبيرا في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي، بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
أزمة خانقة في مراكز ترخيص المركبات
#سواليف
شهدت أغلب #مراكز #ترخيص_المركبات، صباح الخميس، #أزمة_خانقة وكثافة مرورية نشطة، تزامنا مع نهاية تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها.
وكان مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى 30 كانون الثاني 2025 وشمل قرار التَّمديد إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.
وجاء القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة، والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، في ضوء الإقبال المستمر منهم على تصويب أوضاع مركباتهم.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. شتاء تحت الإقامة الجبرية 2025/01/30
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت