ترحيب بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار، معقبة: "ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي".
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر عبد الغني، من أنه بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاعا كبيرا في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي، بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: «مطوبس الصناعية» منطقة استثمارية واعدة
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الفرص الاستثمارية، واحتياجات اصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم فايد، مدير قطاع البحوث بمصنع المحركات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.
تحسين مشروعات البنية التحتيةوأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على تحسين مشروعات البنية التحتية في جميع قطاعات المحافظة، خاصة في المناطق الصناعية، لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة والمرافق للمستثمرين.
وشدّد المحافظ على ضرورة العمل المستمر لتسهيل عمليات تشغيل المصانع الحالية، وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، ما يُساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
توفير فرص العمل للشبابوأشار محافظ كفر الشيخ إلى العمل في الفترة الحالية بكل الاتجاهات، من بينها المناطق الصناعية لإقامة المزيد من المصانع في بلطيم ومطوبس، وتوفير فرص العمل للشباب وتسهيل الفرص وإتاحتها للمستثمرين والحركة أمام تدفق الاستثمارات لتكون محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات في التصنيع والإنتاج، وتنال مكانتها الرائدة في كل المجالات، وتحقيق التنمية والتطوير لتشهد طفرة كبيرة على كل المستويات.