الولايات المتحدة تعلن أسماء المستوطنين الإسرائيليين المستهدفين بالعقوبات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، حيث أكد أنهم أسهموا في تقويض الاستقرار في هذه المنطقة، وفقًا لما أفاد به مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لشبكة CNN.
ونشرت صحيفة بوليتيكو التوجه الجديد لأول مرة وأعلن عنه، أمس الخميس، سيفرض عقوبات على العديد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في أعمال العنف.
صرح مسؤول كبير في الإدارة بأن الأمر التنفيذي يتناول أربعة أفراد يواجهون اتهامات مباشرة بارتكاب أعمال عنف أو تهديد في الضفة الغربية.
يُشمل ذلك الأفراد الذين يُتهمون بتنظيم وقيادة أعمال شغب، وإشعال النيران في المباني والحقول والمركبات، والاعتداء على المدنيين والتسبب في أضرار للممتلكات.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسماء الإسرائيليين المستهدفين بالأمر التنفيذي الذي يحظر أصولهم المالية ويمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة وهم "ديفيد حاي تشاسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيترمان، ويينون ليفي".
أفاد مسؤول بأن البيت الأبيض قدم إخطارًا للحكومة الإسرائيلية بخططه قبل إصدار الأمر التنفيذي.
وأدان الرئيس بايدن في السابق أعمال العنف وناقش هذه القضية شخصيًا في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن مكتب نتنياهو يوم الخميس أنه لا يروج لضرورة فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تعمل ضد أي انتهاك للقانون في جميع المجالات، ولا حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا السياق".
وأوضح المكتب أن "الأغلبية المطلقة" من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون يلتزمون بالقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الضفة الغربية المستوطنين الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
الأمر التنفيذي الأمريكي يعيد الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم تنفيذ الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يصنف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية في 3 مارس 2025، ويتضمن عقوبات إضافية تستهدف قيادات الجماعة.
في 22 يناير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار إدارة جو بايدن الذي أزال الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأعاد إدراج جماعة أنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين) ضمن التصنيف الإرهابي.
يذكر أن إدارة ترامب أدرجت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة بايدن ألغت هذا التصنيف بعد توليها السلطة.
خلال السنوات اللاحقة، أدى نهج الإدارة الأمريكية إلى تصعيد هجمات الحوثيين، حيث استهدفوا سفنًا حربية تابعة للبحرية الأمريكية ونفذوا هجمات على بنية تحتية مدنية في "دول حليفة"، بالإضافة إلى أكثر من 100 هجوم استهدف سفنًا تجارية في باب المندب.
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، يُكلف وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع جهات أخرى لرفع توصية نهائية بشأن إعادة إدراج الحوثيين خلال 30 يومًا.
تؤكد الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، التزامها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على القدرات العسكرية للحوثيين وحرمانهم من الموارد، بهدف وقف اعتداءاتهم على المدنيين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة، وكذلك على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
بعد إعادة التصنيف، يوجه الأمر التنفيذي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لشراكات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن.
وفقًا لهذه المراجعة، سيتم إنهاء العلاقات مع أي كيان قام بتحويل أموال للحوثيين أو عرقل الجهود الدولية لمواجهتهم أو تغاضى عن ممارساتهم الإرهابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
تأثير القرار
تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية سيؤثر بشكل كبير على الوضع في اليمن على عدة مستويات..
الاقتصاد
سيؤدي هذا التصنيف إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين، مما سيزيد من صعوبة وصولهم إلى الموارد المالية.
وهذا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث يعتمد الكثير من السكان على الدعم المالي والإنساني.
المساعدات الإنسانية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد جهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
و بعض المنظمات قد تتردد في العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خوفًا من التعرض للعقوبات أو الاتهامات بدعم الإرهاب منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.
العملية السياسية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.
لأن الحوثيون قد يرفضون المشاركة في المفاوضات السياسية تحت ضغط التصنيف، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
الأمن
من المحتمل أن يؤدي التصنيف إلى تصعيد العنف في اليمن، حيث قد يشعر الحوثيون بأنهم مضطرون للرد على التصنيف بزيادة هجماتهم على القوات الحكومية والمدنيين.
التجارة
قد يتأثر النشاط التجاري في اليمن بشكل كبير، حيث قد تتردد الشركات والبنوك في التعامل مع اليمن خوفًا من التعرض للعقوبات.
هذا قد يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وزيادة الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.