خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الإستثمار، وقالت أنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يشيد ببيان كامل الوزير.. ويؤكد: يحدث نهضة شمولية في الصناعة
ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة، ولاسيما بعد تولي الفريق مهندس كامل الوزير، هذه المهمة الثقيلة في ظل تحديات جسام تواجه هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة للاقتصاد المصري، مشيدًا بما تم عرضه اليوم حول الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يعمل بشكل مكوكي دون كلل، للقضاء على كافة تلك التحديات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في هذا الإطار، ولاسيما في أعقاب تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي ضمت عددًا من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الصناعة والتي من شأنها تلافي أية مشكلات أو عقبات تواجه الاستثمار الصناعي في مصر أو المستثمرين.
وبحسب وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، من شأنها أن تُحدث نهضة شمولية في قطاع الصناعة ولاسيما في ظل مستهدفاتها الرامية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وقال إن الفريق كامل الوزير، وضع يده على الأزمة التي ظلت لسنوات دون وضع حل جذري، وهي مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس في الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تلك الخطوات بجانب تحقيق التوسع في النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المستهدفة في القطاع، لكنها أيضًا ستفتح مجالًا لملايين فرص العمل وتقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، كذلك، بمحاور خطة النهوض بالصناعة المصرية السبع، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق وكذلك الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.
وأشار إلى أن تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، من شأنه أن يعزز من مسار تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، لافتًا إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد بل إن هناك تواصل مستمر كذلك مع المستثمرين ولاسيما من خلال تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاواهم وذلك بعد إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر.
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حديثه بالقول: إن أهمية ما تطرق إليه اليوم الفريق مهندس كامل الوزير يستدعي منا تضافر الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة وتحقيق المبتغى العام وهو تحقيق صالح هذا الوطن الغالي، لذا فإنني سأطلب في مجلس الشيوخ إدراج ما جاء في بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن أولويات لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته وما احتواه البيان من رؤية ثاقبة تستدعي منا الاهتمام والتعاون.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم