لا فيتو على 3 منها.. النزاهة النيابية: فتح ملفات مهمة وكبيرة خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، شكور كريم، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، عن حقيقة وجود (فيتو) على فتح ثلاثة ملفات في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم" إن "التقيم المبدئي لعمل هيئة النزاهة جيد، وهي نشطة في متابعة الكثير من الملفات وهناك بالفعل عمل يجري في الميدان لكن ليس لدينا مسار لتقيم دورها الحالي مع السنوات الأخيرة لكن بالمجمل هي تبذل ما بوسعها".
واضاف، ان "هناك دعما حكوميا حقيقيا للنزاهة وهناك كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء لجميع الهيئات والوزارات لتعاون لان مكافحة الفساد جزء اساسي من برنامج الحكومة وخطوة تساعد على نجاح ما تريده من اهداف" لافتا الى ان "كل الوزارات عليها ملفات فساد من دون استثناء".
وأشار كريم الى، ان "ملفات مهمة وكبيرة سيجري فتحها خلال الأشهر المقبلة وليس هناك أي فيتو سياسي على فتح ملف أو أكثر وعملنا سيكون من دون استثناء وهناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للنزاهة" لافتا الى ان" المهمة ليست سهلة وهي معقدة لكن نتائجها سيكون لها انعكاسات ايجابية في تصحيح المسارات ودرء الفساد وهدر المال العام عن أروقة مؤسسات الدولة".
وسبق ان استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انجازات العراق في مكافحة الفساد خلال عام،" مشيرا الى ان "الزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.
وحتى منتصف العام 2023، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.2 مليار دينار..اتفاقية لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. توقيع اتفاقية-إطار تهدف لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا). من خلال توفير معدات فلاحية جديدة منتجة محليا بقيمة 4,2 مليار دج.
ووقع على الاتفاقية كل من المؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية EPE SPA DCAS (المكلفة بتسيير وحدات الانتاج الفلاحي). وشركة تسويق المعدات الفلاحية PMA Trading. (مؤسسة عمومية متخصصة في انتاج العتاد الفلاحي). وبنك الفلاحة والتنمية الريفية Badr (ممول عمليات الشراء)، وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA (مؤمن العتاد).
وتهدف الاتفاقية التي أشرف على مراسم توقيعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. يوسف شرفة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إلى تزويد 174 وحدة للإنتاج الفلاحي، تابعة للمؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. تتربع على مساحة تفوق 114 ألف هكتار. بالعتاد الفلاحي المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية.حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.
كما تنص الاتفاقية على أن يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل العملية. بينما أسندت مهمة تأمين وحماية العتاد الفلاحي إلى الصندوق الوطني للدعم الفلاحي.
الاتفاقية قيمتها قيمتها 4,2 مليار ديناروفي تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن “هذه الاتفاقية التي تناهز قيمتها 4,2 مليار دج. من شأنها تجهيز الوحدات الفلاحية بمعدات عصرية ذات جودة عالية منتجة وطنيا”، على أن يشرع في اقتناء التجهيزات “شهر أكتوبر المقبل”.
وأضاف شرفة أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفعة للوحدات الفلاحية من أجل الرفع من إنتاج الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية والبذور والقمح الصلب, في إطار المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن “العتاد المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية قد أثبت جدارته ومرونته في مختلف الاستخدامات”, مضيفا أن الاتفاقية الجديدة تتماشى مع السياسة المنتهجة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية. مصطفى بلحنيني، أن الشراكة الجديدة ستسمح بتغطية 70 بالمائة من احتياجات وحدات الإنتاج من المعدات بحلول موسم الحرث والبذر القادم, مما سيسمح بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق من البقول الجافة والنباتات الزيتية وغيرها من المنتجات الفلاحية الاستراتيجية.