لا فيتو على 3 منها.. النزاهة النيابية: فتح ملفات مهمة وكبيرة خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، شكور كريم، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، عن حقيقة وجود (فيتو) على فتح ثلاثة ملفات في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم" إن "التقيم المبدئي لعمل هيئة النزاهة جيد، وهي نشطة في متابعة الكثير من الملفات وهناك بالفعل عمل يجري في الميدان لكن ليس لدينا مسار لتقيم دورها الحالي مع السنوات الأخيرة لكن بالمجمل هي تبذل ما بوسعها".
واضاف، ان "هناك دعما حكوميا حقيقيا للنزاهة وهناك كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء لجميع الهيئات والوزارات لتعاون لان مكافحة الفساد جزء اساسي من برنامج الحكومة وخطوة تساعد على نجاح ما تريده من اهداف" لافتا الى ان "كل الوزارات عليها ملفات فساد من دون استثناء".
وأشار كريم الى، ان "ملفات مهمة وكبيرة سيجري فتحها خلال الأشهر المقبلة وليس هناك أي فيتو سياسي على فتح ملف أو أكثر وعملنا سيكون من دون استثناء وهناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للنزاهة" لافتا الى ان" المهمة ليست سهلة وهي معقدة لكن نتائجها سيكون لها انعكاسات ايجابية في تصحيح المسارات ودرء الفساد وهدر المال العام عن أروقة مؤسسات الدولة".
وسبق ان استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انجازات العراق في مكافحة الفساد خلال عام،" مشيرا الى ان "الزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.
وحتى منتصف العام 2023، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة الانتخابات النيابية..
لا يزال التفاوض سيد الموقف بين "الثنائي الشيعي" والرئيس المكلف نواف سلام، اذ ان الاخير يجد نفسه امام ضغوط كبرى من قبل قوى المعارضة وتحديدا النواب التغييريين من اجل عدم الاعتذار عن مهامه وضرورة التأليف حتى من دون "الثنائي الشيعي"، وعليه فهو اليوم يفضل الهروب من هذا المأزق واقناع "الثنائي" بالمشاركة لذا يحاول ارضاء الرئيس نبيه بري.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المعيار الذي وضعه سلام للتشكيل، اي لكل 5 نواب وزير، يعطي "الثنائي الشيعي" 6 حقائب، ،3 لـ"حزب الله" و3 لحركة امل، وهذا يعني ان لا تمثيل شيعيا خارج "الثنائي"مما يجعل امكانية التعطيل عبر سلاح الميثاقي بيد "الثنائي" ولا يمكن تجاوز هذه النقطة التي ستكون من ضمن معايير تقييم الفريق المتقدم او المنتصر في المرحلة المقبلة.
لكن حكومة الـ 24 وزيراً ستؤدي الى منح "قوى الثامن من اذار" ثلثاً معطلا أيضا، اذ سيكون هناك وزير من حصة تيار المردة الذي لديه وحلفاؤه 5 نواب، ووزير من حصة "سنّة الثامن من اذار"، وهذا بدوره تكريس لمعادلة اتفاق الدوحة واعتراف بأن التوازنات الداخلية لم تتبدل بعد كل ما حصل وان الوضع لا يزال ضمن مفاعيل احداث السابع من ايار.
اهمية الحصص الحكومية في الحكومة المقبلة مرتبطة بالاستحقاقات والملفات التي ستدرسها وتقرها هذه الحكومة من قانون الانتخاب وصولا الى التعيينات التي لا تعد ولا تحصى وعليه، فإن"الثنائي الشيعي" و"قوى الثامن من اذار" لا يمكنهم القبول بأي قرار مرتبط بالقضايا الاساسية من دون موافقتهم خصوصا ان هناك من بدأ بالتلويح بقضية مرفأ بيروت مع ما يفتحه هذا الملف من ابواب خطيرة ومعقدة.
لن تكون وظيفة هذه الحكومة الا تمرير الانتخابات النيابية المقبلة، اذ ان الرهان عليها لتكون حكومة انقاذية مبالغ فيه بسبب ضيق الوقت، فالمرحلة الجديدة في لبنان لن تبدأ الا بعد ان تفرز الانتخابات توازنات نيابية جديدة، وعليه قد يتعدل الواقع في الساحة السنيّة كثيرا في ظل اصرار المملكة العربية السعودية على العودة الصريحة الى التفاصيل والزواريب اللبنانية وكذلك الرأي العام المسيحي الذي حصلت فيه تبدلات عميقة.
بعد نحو ستة اشهر ستبدأ التحضيرات الفعلية للانتخابات وستنشغل القوى السياسية بالخطاب الانتخابي وهذا بحد ذاته سيؤثر على اداء الحكومة وانتاجيتها، لذا فالايام المقبلة ستظهر مدى سرعة الرئيس المكلف في التأليف لان كل يوم تأخير سيكون على حساب الاشهر الستة المقبلة التي ستكون اشهر العمل الفعلي في مجلس الوزراء. المصدر: خاص "لبنان 24"