لا فيتو على 3 منها.. النزاهة النيابية: فتح ملفات مهمة وكبيرة خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، شكور كريم، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، عن حقيقة وجود (فيتو) على فتح ثلاثة ملفات في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم" إن "التقيم المبدئي لعمل هيئة النزاهة جيد، وهي نشطة في متابعة الكثير من الملفات وهناك بالفعل عمل يجري في الميدان لكن ليس لدينا مسار لتقيم دورها الحالي مع السنوات الأخيرة لكن بالمجمل هي تبذل ما بوسعها".
واضاف، ان "هناك دعما حكوميا حقيقيا للنزاهة وهناك كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء لجميع الهيئات والوزارات لتعاون لان مكافحة الفساد جزء اساسي من برنامج الحكومة وخطوة تساعد على نجاح ما تريده من اهداف" لافتا الى ان "كل الوزارات عليها ملفات فساد من دون استثناء".
وأشار كريم الى، ان "ملفات مهمة وكبيرة سيجري فتحها خلال الأشهر المقبلة وليس هناك أي فيتو سياسي على فتح ملف أو أكثر وعملنا سيكون من دون استثناء وهناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للنزاهة" لافتا الى ان" المهمة ليست سهلة وهي معقدة لكن نتائجها سيكون لها انعكاسات ايجابية في تصحيح المسارات ودرء الفساد وهدر المال العام عن أروقة مؤسسات الدولة".
وسبق ان استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انجازات العراق في مكافحة الفساد خلال عام،" مشيرا الى ان "الزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.
وحتى منتصف العام 2023، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس