«أوبك» تخفض إنتاج النفط لـ2.2 مليون برميل يوميا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم، ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة، عقب إعلان مجموعة أوبك إبقائها على السياسة المتبعة والمعلنة مسبقا لتخفيض إنتاجها من النفط، من أجل تعويض ما حدث لها من خسائر، خلال الجلسة الماضية، تزامنا مع تقارير غير مؤكدة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينين والحديث عن هدنة مرتقبة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لما يقرب من 50 سنتا، بما يعادل 0.6% ليسجل سعر برميل النفط لـ 79.20 دولار، في الوقت الذي صعدت فيه أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 40 سنتا، أو 0.5% إلى 74.22 دولار للبرميل.
هذا وقد انخفض الخامان القياسيان لأكثر من 2% خلال تسوية أمس، بعدما أعلن مسؤول قطري إنه لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واحتمالية تطبيق هدنة على الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي.
وقال مصدران في أوبك، أمس، إن المجموعة ستبقي على سياستها الرامية لتخفيض إنتاج النفط بدون تغيير، مع وجود توقعات لاستقرار أسعار النفط في مارس المقبل، حال كانت ستمدد المجموعة تخفيضاتها من إنتاج النفط الطوعية المعمول به خلال الربع الأول من العام الجاري.
تخفيض إنتاج النفط ليبلغ 2.2 مليون برميل يومياوالتزمت منظمة أوبك وحلفاؤها، بتخفيض إنتاج النفط ليبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول، ليتماشي مع ما جرى إعلانه في نوفمبر الماضي.
من جانبهم، قال محللو مركز أبحاث «A.N.Z»، خلال مذكرة له، إن التخفيضات في الإنتاج من شأنها الإبقاء على الإمدادات المحدودة خلال الربع الأول، مع عودة الإنتاج من خارج أوبك لمستوياته الطبيعية، وبعد تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي خلال عام 2024 لـ300 ألف برميل يوميا، من أصل 800 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي.
وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بنطاق 5.25 و5.50%، وصرح رئيس المجلس جيروم باول، أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، وستنخفض في الأشهر المقبلة، حيث سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، بحسب «سكاي نيوز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفط برميل النفط زيادة هدنة تخفيض إنتاج النفط أوبك
إقرأ أيضاً:
استثمارات «النفط والغاز».. الطريق إلى الاكتفاء والتنمية
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعظيم الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض فاتورة الاستيراد فى هذا القطاع الحيوى لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التعدين.
الحكومة ومسئولو قطاع البترول شددوا خلال الفترة الماضية على أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار فى قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية أقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
«الوطن» تستعرض خطوات واتجاهات الدولة نحو الاستثمار فى قطاع البترول واتفاقيات البحث عن النفط والغاز واستغلالهما، وهو ما يمثل العمود الفقرى لقطاع البترول، وبموجب الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية التى تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة، ما يؤثر إيجابياً على الخزانة العامة للدولة والناتج القومى للبلاد وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وما يستتبعه من زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى تقليل الاستيراد ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى.