الدفاع تصدر بيانا توضيحيا بشأن ضابط ادعى ابتزازه وإحالته للتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مقع فيديو ظهر فيه أحد الضباط وادعى انه تعرض للابتزاز المالي مقابل ترقيته.
وقالت الوزارة في بيان إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية، أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) عاماً”.
-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل الى التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ لبلوغه السن القانوني المحدد لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.
– قُطعت علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لإكمال صرف مستحقاته التقاعدية، إلا أنه امتنع عن استلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.
-الموما اليه قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في العام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل ومنع إحالته إلى التقاعد.
-لم تأخذ وزارة الدفاع بتعديل التولد أعلاه استناداً لأحكام المادة (٤٦/ ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (۳) لسنة ۲۰۱۰، والتي نصت على مايلي: (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت على أن (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او إداري يصدر بعد ذلك).
-سبق وأن جرت مقابلته من قبل وزير الدفاع ثابت العباسي ، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه، ووُجه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين الرقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥، ولم يذكر هو لمعالي وزير الدفاع الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، علماً ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ واستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته إذ أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه، وآخر ترقية له كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب آمر كتيبة.
-سبق وأن أحيل الى المحكمة العسكرية الرابعة وحُكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي الرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه في الحاق ضرر بوزارة الدفاع، إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية استغلاله نفوذ وظيفته.
-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموما اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته إلى التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون
إقرأ أيضاً:
أدرعي: هذه هي الاهداف التي هاجمناها الليلة في لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الليلة الماضية بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء لبنان". تابع: "تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع على آلية مراقبة تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لم تتم معالجتها".
وقال أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع لإطلاق القذائف الصاروخية وموقع عسكري وومحاور تهريب على الحدود السورية-اللبنانية تُستخدم لنقل وسائل قتالية لمنظمة حزب الله الإرهابية". وأشار الى أن "جيش الدفاع يواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لإعادة تموضع أو تسلح حزب الله الإرهابي وذلك وفقًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".