استكمال مبادرة رواد النيل في الدقهلية لتمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، استكمال أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقال محافظ الدقهلية إنه جرى تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبه البيلي، مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ خطة نصف سنويه بكافه مراكز المدن والاحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل.
ونفذت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز المطريه ومركز ميت سلسيل ومركز نبروه ٣ ورش عمل استهدفت تدريب خريجات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة.
ومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة.
وتتضمن المبادرة حزمه متكاملة من الخدمات غير التمويلية التوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالى والفنى للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمه مجتمعنا.
واضافت ان ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما اميرة الشربينى وندى عبد العزيز محاضرين من مركز تطوير أعمال البنك الاهلى المصرى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإستراتيجية الوطنية التضامن الاجتماعي البنك الاهلى المصرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المطرية ايمن مختار محافظ الدقهلية بمحافظة الدقهلية بالدقهلية تمكين المرأة اقتصاديا رواد النيل الدقهلية وكيل وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية