حبس فرد من تشكيل عصابي يزور وثائق رسمية وأختام الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة،بحبس فرد من تشكيل عصابي انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق رسمية؛ وتقليد أختام الدولة.
وكيل النيابة بمكتب المحامي العام تولَّى في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها،بحث معلومات الاستدلال المرفوعة من قسم البحث الجنائي – سبها، حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية،وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة للتصديق،وإثبات الصفة الرسمية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن الإجراءات أبَانتِ عن انتفاءَ مشروعية حيازة الأختام، وإثبات واقع تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشروع.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية ، وتحريز الأختام المقلدة ، وقرر إحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا