تباطؤ في نموّ السوق العالمية للطب التجميلي خلال عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهدت السوق العالمية للطب التجميلي تباطؤاً في النمو عام 2023، على ما أظهرت أرقام نُشرت الجمعة، في وقت يتوقّع المتخصصون في القطاع مزيداً من التسارع هذا العام و"حتى العام 2027 على الأقل".
وقال الخبير الاقتصادي لوران برونس: "تم تأكيد التباطؤ الطفيف في النمو الذي كان متوقعاً للعام 2023، إذ حققت السوق نمواً بنسبة 2.
وأوضح خلال افتتاح مؤتمر سنوي مخصص لجراحي التجميل وأطباء الجلد في قصر المؤتمرات في باريس، أنّ هذا التباطؤ يُعزى إلى "تراجع القوة الشرائية" والتطوّرات الجيوسياسية.
وأشارت الأرقام التي نُشرت خلال المؤتمر إلى أنّ "إيرادات سوق الطب التجميلي تجاوزت هذا العام إلى حد كبير المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، فبعدما سجّلت 10.9 مليارات دولار في العام 2019 بلغت 16.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة تقريباً.
وقال برونس: "بقي الطلب قوياً جداً في الولايات المتحدة والصين والبرازيل"، وتحديداً على توكسين البوتولينوم، والحشوات المعالجة للتجاعيد، والعلاجات المعتمدة على الليزر، وغيرها.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدّر سوق الطب التجميلي مع حصة سوقية تبلغ 7.8 مليارات دولار.
وذكر المؤتمر أنّ "التطوّر الجديد في العام 2023 هو أن الاتحاد الأوروبي بات يحتل المركز الثالث بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لناحية حجم السوق".
ويتوقع المؤتمر نمواً في العام 2024 و"أقله حتى 2027" بـ"أكثر من 5 بالمئة على أساس سنوي في مختلف البلدان، وأكثر من 8 بالمئة في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
واعتبر برونس أنّ سعر العلاجات وإتاحة المعلومات الخاصة بالمنتجات هما عاملان مهمان في قرار المريض اللجوء إلى التدخل الطبي.
وشكّل مطلع القرن الحادي والعشرين نقطة تحوّل في الطب التجميلي، مع بدء استخدام البوتوكس (توكسين البوتولينوم) في العام 2003 لأغراض تجميلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الصين البرازيل الاتحاد الأوروبي الطب التجميلي عمليات التجميل الولايات المتحدة الصين البرازيل الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي فی العام
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين