170 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الألعاب الإلكترونية (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، إنّ بعض التقديرات تشير إلى أن مصر بها 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية من إجمالي 3 مليارات حول العالم، كما ان متوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة، وبالتالي، فإنها ليست حكرا على الأطفال.
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تنظم الألعاب الإلكترونية الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة دراسة الألعاب الإلكترونية وصناعتها ومخاطرهاالألعاب الالكترونية
وأضاف عبدالتواب، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر لديها مجموعة من المطورين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة تحاول إطلاق ألعاب إلكترونية وتصديرها حتى تكون جزءً من صادرات مصر الرقمية.
وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، أن صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، منهم 170 مليون دولار للألعاب الإلكترونية بنسبة 2.5% إلى 3%، وهو ما يدفع تجاه المزيد من العمل، لأنها فرصة كبيرة جدا، في ظل وجود عدد كبير من المطورين في مصر، كما أن المنطقة العربية تخلو من الألعاب الإلكترونية ذات طابع عربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية بوابة الوفد الوفد مصر الألعاب الألعاب الإلکترونیة صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة