«النواب» ينظر مقترحات حل أزمة قانون الإيجار القديم.. انفراجة قريبة

تشهد الطاولة البرلمانية بمجلس النواب مناقشات بين الحين والآخر حول قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل ويعتبره الكثيرون أنّه بمثابة بشرى منتظرة، نظرًا لأن القانون تم تهميشه لعشرات السنوات، وهو ما عانى منه ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم من ضعف القيمة الإيجارية التي لا تناسب القيمة الحالية للمسكن، في المقابل يخشى المستأجرون من تعديلات تكون نتيجتها الطرد من الوحدة.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الاهتمام النيابي بهذا الموضوع الشاغل للكثير من المواطنين، قائلًا: «ننظر إلى كل المقترحات، سواء كانت من ملاك الإيجار القديم، أو المستأجرين، أو حتى الأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات».

تعديل قانون الإيجار القديم

لم تصدر الحكومة حتى هذه اللحظة مشروع قانون يخص تعديلات الإيجار القديم، وهو ما أكده الفيومي في تصريحاته، لـ«الوطن»، موضحًا أنّ المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور.

مقترحات برلمانية لتعديل الإيجار القديم

وهناك مقترحات تقدم بها نواب من أجل تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقدم النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح مفاده ضرورة إصدار قانون جديد، مرفق به صندوق التكافل.

وبيّن النائب، من خلال مقترحه أن الهدف من هذا الصندوق هو مساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد دراسة حالتهم المادية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم، وهو المقترح الذي أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة استعداده للمساهمة في تنفيذه مع الدولة، وإنشاء الصندوق، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك المقترح واعتبروه إهانة لهم.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

وبجانب المقترح السابق للنائب الشبراوي، فقد تقدم ائتلاف اتحاد الملاك بـ«وثيقة الملاك»، وتضمنت الآتي:

- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.

المصدر: الوطن