لا فيتو على 3 منها.. النزاهة النيابية: فتح ملفات مهمة وكبيرة خلال الأشهر المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، شكور كريم، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، عن حقيقة وجود (فيتو) على فتح ثلاثة ملفات في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم" إن "التقيم المبدئي لعمل هيئة النزاهة جيد، وهي نشطة في متابعة الكثير من الملفات وهناك بالفعل عمل يجري في الميدان لكن ليس لدينا مسار لتقيم دورها الحالي مع السنوات الأخيرة لكن بالمجمل هي تبذل ما بوسعها".
واضاف، ان "هناك دعما حكوميا حقيقيا للنزاهة وهناك كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء لجميع الهيئات والوزارات لتعاون لان مكافحة الفساد جزء اساسي من برنامج الحكومة وخطوة تساعد على نجاح ما تريده من اهداف" لافتا الى ان "كل الوزارات عليها ملفات فساد من دون استثناء".
وأشار كريم الى، ان "ملفات مهمة وكبيرة سيجري فتحها خلال الأشهر المقبلة وليس هناك أي فيتو سياسي على فتح ملف أو أكثر وعملنا سيكون من دون استثناء وهناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للنزاهة" لافتا الى ان" المهمة ليست سهلة وهي معقدة لكن نتائجها سيكون لها انعكاسات ايجابية في تصحيح المسارات ودرء الفساد وهدر المال العام عن أروقة مؤسسات الدولة".
وسبق ان استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انجازات العراق في مكافحة الفساد خلال عام،" مشيرا الى ان "الزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.
وحتى منتصف العام 2023، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية