خطة اسعافية لتحريك القطاع الصناعى بالسودان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
وضعت وزارة الصناعة خطة اسعافية مدروسة من خلال رؤية اقتصادية محددة لتحريك القطاع الصناعى فى المرحلة الاستثنائيةالتى تمر بها البلاد
قالت الاستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف (لوكالة السودان للانباء ) ان الخطة تتضمن الحفاظ على اصول القطاعات الانتاجية الصناعية الحالية وتحريك عجلة الإنتاج والانتاجية للقطاعات الصناعية ذات الاولوية المرتبطة بمفاهيم واستراتيجية الامن الغذائى والدوائى وايضا استقطاب الاستثمارات الصناعية فى والولايات الامنة بالتركيز على الميزات النسبية للموارد المتاحه.
واكدت من اهم اهداف الخطة الاسعافية الحالية الحفاظ على المقدرات الاساسية لاكبر عدد من المنشآت الصناعية والتى تعتبر العمود الفقرى للقطاع الصناعى بمايمكنة من العمل عند توفر الظروف المناسبة فضلا عن تمكين اكبر عدد من المنشآت القادرة على الانتاج من مواصلة انتاجها ودعمها بالامكانيات الضرورية.
واضافت الوزيرة ان اهدف الخطة تشمل تأهيل المصانع المتوقفة فى الولايات الامنة واعادتها الى دائرة الانتاج.
و اصدار السياسات الداعمة التى تمكن المنشآت القادرة على العمل من مواصلة الانتاج فى هذه الظروف الحرجة بجانب دعم انتاج كافة السلع الضرورية التى يمكن انتاجها محليا لاحلال الواردات ودعم المنتجين لتعويض بعض خسارتهم للتقليل من آثار الحرب
وابانت ان الخطة تتضمن العمل على تهيئة المناخ الملائم فى الولايات من خلال توفير البنيات التحتية والاساسية
اشارت استاذ محاسن الى اهم اهداف الخطة للمرحلة المقبلة التى تحتوي على وضع خطة متكاملة لاعادة اعمار القطاع الصناعى وتأهيل مادمرته الحرب.
اعادة تاهيل البنيات التحتية والاساسية فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى الولايات المتأثرة بالحرب
واعادة تأهيل المنشآت الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة مع توفير التمويل طويل الأجل بالتنسيق مع ا لجهات ذات الصلة لاعادة الاعمار
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسعافية القطاع خطة لتحريك
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية