خطة اسعافية لتحريك القطاع الصناعى بالسودان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
وضعت وزارة الصناعة خطة اسعافية مدروسة من خلال رؤية اقتصادية محددة لتحريك القطاع الصناعى فى المرحلة الاستثنائيةالتى تمر بها البلاد
قالت الاستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف (لوكالة السودان للانباء ) ان الخطة تتضمن الحفاظ على اصول القطاعات الانتاجية الصناعية الحالية وتحريك عجلة الإنتاج والانتاجية للقطاعات الصناعية ذات الاولوية المرتبطة بمفاهيم واستراتيجية الامن الغذائى والدوائى وايضا استقطاب الاستثمارات الصناعية فى والولايات الامنة بالتركيز على الميزات النسبية للموارد المتاحه.
واكدت من اهم اهداف الخطة الاسعافية الحالية الحفاظ على المقدرات الاساسية لاكبر عدد من المنشآت الصناعية والتى تعتبر العمود الفقرى للقطاع الصناعى بمايمكنة من العمل عند توفر الظروف المناسبة فضلا عن تمكين اكبر عدد من المنشآت القادرة على الانتاج من مواصلة انتاجها ودعمها بالامكانيات الضرورية.
واضافت الوزيرة ان اهدف الخطة تشمل تأهيل المصانع المتوقفة فى الولايات الامنة واعادتها الى دائرة الانتاج.
و اصدار السياسات الداعمة التى تمكن المنشآت القادرة على العمل من مواصلة الانتاج فى هذه الظروف الحرجة بجانب دعم انتاج كافة السلع الضرورية التى يمكن انتاجها محليا لاحلال الواردات ودعم المنتجين لتعويض بعض خسارتهم للتقليل من آثار الحرب
وابانت ان الخطة تتضمن العمل على تهيئة المناخ الملائم فى الولايات من خلال توفير البنيات التحتية والاساسية
اشارت استاذ محاسن الى اهم اهداف الخطة للمرحلة المقبلة التى تحتوي على وضع خطة متكاملة لاعادة اعمار القطاع الصناعى وتأهيل مادمرته الحرب.
اعادة تاهيل البنيات التحتية والاساسية فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى الولايات المتأثرة بالحرب
واعادة تأهيل المنشآت الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة مع توفير التمويل طويل الأجل بالتنسيق مع ا لجهات ذات الصلة لاعادة الاعمار
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسعافية القطاع خطة لتحريك
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
#سواليف
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
مقالات ذات صلة إدارة مطار دمشق الدولي تكشف عن الموعد المحتمل لعودته للعمل 2024/12/14وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟