تنفيذي أسيوط يوافق على المخطط التفصيلي لمدينة القوصية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة القوصية واستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" للعمل به وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يناير 2024، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
وأشار المحافظ – خلال الجلسة – الى ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال باقي المخططات التفصيلة والاستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، تماشيًا مع جهود الدولة في إقامة المشروعات التنموية والخدمية والسكنية فضلاً عن أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الجلسة مناقشة المخطط التفصيلي لمدينة القوصية والموافقة على اعتماد المخطط لاستكمال باقي الاجراءات وفقًا للوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضحت المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمدينة القوصية تم الانتهاء منه وإعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واعتماده من الوزير المحافظ وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عليه وجاري استكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسيوط المجلس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة