الدفاع ترد على ضابط كبير أساء للمؤسسة العسكرية: ادعاءاته كاذبة وأهدافه مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) سنة ونود ان نوضح بصدده مايلي:-
-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ وذلك لأكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.
-تم قطع علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لأكمال صرف مستحقاته التقاعدية، ألا أنه امتنع عن أستلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.
-قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل على عدم احالته على التقاعد.
-لم يتم الاخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع أستناداً لأحكام المادة (٤٦ / ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (۳) لسنة ۲۰۱۰ والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولايعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك).
-سبق وأن تمت مقابلته من قبل وزير الدفاع السيد ثابت العباسي المحترم، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ ولم يذكر لسيادته الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، مع العرض ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ وأستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب أمر كتيبة.
-سبق وأن تمت احالته الى المحكمة العسكرية الرابعة حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية أستغلاله نفوذ وظيفته.
-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموماً اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وزارة الدفاع العراقية
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون من قبل
إقرأ أيضاً:
ضابط بريطاني: جيشنا غير جاهزة لأي صراع مسلح
بغداد اليوم - متابعة
أعلن المدير السابق لإحدى إدارات وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة، روب جونسون، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، أن القوات المسلحة البريطانية لن تستطيع حماية كافة أراضي البلاد.
وقال جونسون خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه "في أي عملية واسعة النطاق، سوف تنفد ذخيرتنا بسرعة ودفاعاتنا ضعيفة للغاية، ولسنا مستعدين للقتال والفوز في أي صراع مسلح وبأي حجم كان".
واضاف أن "القوات المسلحة البريطانية تعمل على أساس الحد الأدنى المطلق، الذي يسمح لها بتنفيذ عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية فقط، فضلا عن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وبعض إجراءات مكافحة التخريب"، مبينا أن "المملكة المتحدة وصلت إلى وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن وطنها بشكل كاف".
وأوضح جونسون أن "الدفاعات الجوية البريطانية غير كافية لوقف الصواريخ بعيدة المدى، حيث تفتقر البحرية الملكية إلى السفن للقيام بدوريات في شمال الأطلسي لتتبع وردع نشاط الغواصات الروسية، ويحتاج سلاح الجو الملكي إلى ما يقرب ضعف عدد الطائرات المقاتلة الحالية".
واشار الى أنه "إذا تم إنشاء قوة تدخل مماثلة لتلك المنتشرة في جزر فوكلاند أو الصراعات في العراق، فإن القوات البريطانية ستكون غير مجهزة بالمعدات الكافية، مما سيعرض الجيش للخطر".
وبين جونسون أنه "ينبغي للحكومة المقبلة في البلاد أن تهدف إلى إنفاق دفاعي بنسبة 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 80 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليار دولار) سنويًا"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستسمح لبريطانيا بتحديث قدرات الردع النووي لديها وأن يكون لها جيش مسلح ومجهز لصراعات القرن الحادي والعشرين".
المصدر: وكالات
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية