تعليم وعلاج.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تولى الدولة اهتماما كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة تلبية لاحتياجاتهم فقد وفرت كارت الخدمات المتكاملة، حيث توفر العديد من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التسهيل عنهم، وتتيح الوزارة آلية للاستعلام عن الكارت ببطاقة الرقم القومي، وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار التسهيل عنهم.
وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة.
خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليمبعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقةبعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطواتقم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونيةفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بكبناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقةالأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:
- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».
- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.
- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.
- ضمور العضلات البسيط.
- تيبس المفاصل.
- إصابات وتشوهات العمود الفقري.
- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.
- عيوب خلقية.
- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
- الشلل الدماغي البسيط.
- خلل بالأعصاب الطرفية.
- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-
- الثلاسيميا- أنيميا البحرالمتوسط- الأنيميا المنجلية– الهيموفيلياانواع الاعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكامله
فقد السمع التامالشلل الدماغيالحالات المتقدمة من ضمور العضلاتالشلل الرباعيالإعاقات الذهنية الشديدةالشلل النصفي الطولي أو السفلياضطراب طيف التوحدشلل الأطفال الشديدالإعاقات المتعددةالبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدمكف البصرذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغمميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها الاتي:-
الجمع بين معاشينالدمج في المدارس والجامعاتالتعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملينالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السياراتالإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسبالإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضيةالحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلاتالتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاقالكشف المجاني في المستشفياتالحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضيةمجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتکاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد.التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات