خبير: 170 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، إنّ بعض التقديرات تشير إلى أن مصر بها 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية من إجمالي 3 مليارات حول العالم، كما ان متوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة، وبالتالي، فإنها ليست حكرا على الأطفال.
وأضاف عبدالتواب، في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن مصر لديها مجموعة من المطورين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة تحاول إطلاق ألعاب إلكترونية وتصديرها حتى تكون جزءً من صادرات مصر الرقمية.
وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، أن صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، منهم 170 مليون دولار للألعاب الإلكترونية بنسبة 2.5% إلى 3%، وهو ما يدفع تجاه المزيد من العمل، لأنها فرصة كبيرة جدا، في ظل وجود عدد كبير من المطورين في مصر، كما أن المنطقة العربية تخلو من الألعاب الإلكترونية ذات طابع عربي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: برنامج التحكم في التلوث الصناعي يضم مشروعات بتكلفة 135 مليون يورو
كشفت الدكتورة هبة زكي الخبير البيئي أنَّ الدولة ممثلة في وزارة البيئة، أطلقت عددا كبيرا من المبادرات القائمة للحد من الانبعاثات الصناعية من خلال برنامج التحكم في تلوث الصناعات (EPAP)، الذي يدعم الصناعات في تطبيق الممارسات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، إذ يقدم هذا البرنامج حوافز مالية، بما في ذلك منح تصل إلى 30% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
22 شركة بإجمالي 36 مشروعا فرعيا يدعمها EPAPوأشارت خبير البيئة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه في عام 2023، تم شمول 22 شركة بإجمالي 36 مشروعًا فرعيًا التي يدعمها برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) تشمل: مشروع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في أثناء إنتاج اليوريا في شركة أبو قير للأسمدة، ومشروع كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية ويبلغ التمويل المتاح 135 مليون يورو.
36 مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطةوأضافت «زكي» أنَّ برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى ديسمبر 2023 نحو 22 منشأة صناعية لـ30 مشروعا فرعيا، بالإضافة إلى 36 مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة «SME».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف