بي بي سي: المشتبه به في هجوم جنوب لندن لاجئ أفغاني تحوّل إلى المسيحية وأدين بجرائم جنسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفادت قناة "بي بي سي" البريطانية بأن المشتبه به في الهجوم بمادة كيميائية قلوية سامة جنوب لندن عبد الشكور يزيدي هو مواطن أفغاني تحول إلى المسيحية لطلب اللجوء إلى بريطانيا.
جاء ذلك فيما نشرته "بي بي سي" على موقعها، حيث تابع الموقع، أن السلطات البريطانية رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به يزيدي مرتين، وكانت المرة الثانية حينما قال إنه تحول إلى المسيحية، ما يعني أن عودته إلى أفغانستان ستعرضه للخطر، وفي محاولته الثالثة، كتب كاهن خطابا يؤكد فيه تحوله، وتم قبول طلب اللجوء الخاص به.
وقد أدين المشتبه به يزيدي بتهمة الاعتداء الجنسي، وأخرى بالتعرض في عام 2018، قبل أن يتم منحه اللجوء عام 2021 أو 2022. وقد حكم عليه بالسجن تسعة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي، وفي حالة التعرض، حكم عليه بالسجن لمدة 36 أسبوعا على التوالي، مع وقف التنفيذ أيضا لمدة عامين.
وقد أصدرت شرطة العاصمة في وقت سابق صورة له تظهر فيها إصابات في الوجه. وعلمت "بي بي سي" أن يزيدي وصل إلى المملكة المتحدة على متن شاحنة عام 2016، بعد أن سافر من أفغانستان. وتضمن الحكم الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة ارتكاب جريمة جنسية، والذي صدر في محكمة نيوكاسل كراون.
بمجرد اكتمال ذلك كله عام 2020، تم رفع لمراقبة عنه، حيث طالب بحق اللجوء بعدها.
وقد تكون الأم وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، اللتان أصيبتا بالمادة القلوية المسببة للتآكل، تعرضتا لإصابات "غيرت حياتهما" في هذا الهجوم. ولا تزال الأم وابنتاها (إضافة إلى ابنتها الكبرى 8 سنوات) في المستشفى. كذلك أصيب في الهجوم 5 من ضباط الشرطة أثناء ردهم، وكذلك 4 من أفراد الهجوم الذين حاولوا المساعدة.
حاول المشتبه به الفرار من مكان الحادث بسيارة، لكنه اصطدم بمركبة متوقفة، ثم لاذ بالفرار. ولا زالت الشرطة البريطانية تطارده.
المصدر: بي بي سي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم جرائم الاغتصاب بی بی سی
إقرأ أيضاً:
الهند تعزز إجراءات الأمن في ولاية غوا السياحية عقب هجوم كشمير الدامي
الهند – أعلن برامود ساوانت، رئيس وزراء ولاية غوا السياحية في الهند، تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن ساوانت قوله: “إن غوا ولاية ساحلية وسياحية، وشرطتها في حالة تأهب دائم. وبعد ما حدث في جامو وكشمير، قمنا بتشديد التدابير الأمنية في الولاية”.
وأوضح ساوانت أن شرطة الولاية نشرت وحدات إضافية في المناطق السياحية وعلى امتداد الساحل. كما تمركزت أربعة فصائل من كتيبة الاحتياط الهندية لقوات الشرطة شبه العسكرية في شمال وجنوب غوا بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية.
وأشار إلى أن السلطات ستبدأ اعتبارا من يوم السبت بتنفيذ عمليات تفتيش في المناطق التي يقطنها مهاجرون.
كما كشف أنه في ضوء قرار الحكومة الهندية بإلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني باكستان اعتبارا من 27 أبريل، تم التعرف على ثلاثة باكستانيين يتوجب عليهم مغادرة الولاية.
وفي 22 أبريل الجاري، شهدت مدينة باهالغام السياحية المعروفة في في إقليم جامو وكشمير هجوما إرهابيا مسلحا، أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص نيبالي واحد، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص. وتمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.
وكشفت تحقيقات الاستخبارات الهندية عن أدلة تشير إلى تورط الاستخبارات الباكستانية في الهجوم، الذي نفذته عناصر من ما يسمى “جبهة المقاومة”، وهي جماعة مرتبطة بمنظمة “لشكر طيبة” الإرهابية.
وردا على الهجوم الإرهابي، فرضت الهند سلسلة إجراءات ضد باكستان، بما فيها طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وتعليق العمل بـ”معاهدة مياه السند” وإغلاق معبر “أتاري” البري فورا بسبب ما وصفته بـ”الصلات العابرة للحدود” مع الهجوم الإرهابي في “باهالغام”.
كما طالبت السلطات الهندية المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا عبر هذا المعبر بمغادرة البلاد قبل 1 مايو، وحظرت دخول مواطني الجارة عبر نظام الإعفاء من التأشيرة التابع لـ”رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا” (SAARC). ومنح الذين دخلوا بهذا النظام 48 ساعة لمغادرة الهند.
وقررت الهند أيضا تعليق منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا، مع إلغاء التأشيرات الصالحة اعتبارا من 27 أبريل الجاري.
من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة واعتبار المستشارين الهنديين للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية في إسلام آباد “شخصيات غير مرغوب فيها.
كما قررت إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية وتعليق منح تأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.
وشددت على أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعد ملكا لباكستان بموجب “معاهدة مياه السند” أو انتهاك حقوق الدول المتشاطئة الأدنى، ستعتبر “عملا حربيا”.
المصدر: “تايمز أوف إنديا” + RT
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف