العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في “شبهة التلاعب في توزيع الأعلاف”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
طالب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالتحقيق في “شبهة التلاعب في توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة”، التي تم تداولها مؤخرا على المستوى الإعلامي.
وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة البرلمانية عن الحزب، فاطمة الزهراء باتا، أن “الأعلاف والأسمدة تؤول إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم عبرها منح الفلاحين هامشا من الربح يتراوح بين 20 و60 درهما للقنطار، حسب المنتوج”.
وأضافت أن “عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة”.
واستفسرت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة، عبر سؤال كتابي، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفتح تحقيق في التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة، والتدابير التي ستتخذها لتفعيل مبدأ المحاسبة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية