استئنافية الرباط تقضي بأحكام تراوحت بين 5 سنوات و6 سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين في الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الخميس، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وست سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين تمت إدانتهم في ملفين منفصلين من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول، الذي توبع فيه ستة متهمين، بالسجن ست سنوات نافذة بحق المتهم الرئيسي (ع، خ) وبخمس سنوات نافذة بحق كل من ( م، ش) و(س، د) ، و(ي، ف) ، (ع، ر) و(إ، ر) بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد والتخطيط لارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ،والاشادة بتنظيم ارهابي، والتحريض على أفعال تكون جرائم إرهابية”.
وفي الملف الثاني ، قضت هيئة الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة بحق المتهم(ه، غ) بعد إدانته من أجل ” التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ،والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية له”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26