المجلس الاقتصادي يطالب بالإسراع بوضع حد لتزويج القاصرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعمال المصلحة الفضلى للطفل من خلال الإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله.
وأكد المجلس، في تقرير جديد له أصدره مؤخرا في إطار إحالة من مجلس النواب، حول وتأثيراته الطفلات “زواج الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لأهلية الزواج في 18 سنة، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على “استثناء”، يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، “لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة”.
وفي نفس الصدد، أوصى المجلس بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددا على ضرورة محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج وانخفاض الطلاق خلال 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2023، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220 عقدًا مقارنة بعام 2022 حيث كان 929428 عقدًا.
كما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265606 حالة عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 269834 حالة طلاق.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2024، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.
وبلغ معدل البطالة للإناث 17.1% مقابل4,2% للذكور.
كما بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.
وأوضح الجهاز أنه بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.
كما بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الأخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.