باحثة سياسية: الأطقم الطبية في غزة بحاجة لحماية حقيقية أمام الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الأطقم الصحية والطبية بحاجة إلى حماية حقيقية أمام ما يحدث الآن من انتهاكات سواء بالقتل أو القصف الجوي أو سياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهذه الأطقم الصحية بحاجة إلى أن تقوم بعملها اللازم والحقيقي نظرا لأن هناك جرحى بعدد كبير جدا وهناك المرضى والمواطنين والنازحين الفلسطينيين الذين بحاجة إلى مستلزمات صحية وطبية.
وأضافت "حداد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ينبغي على المنظمات الدولية المعنية بعدالة حقوق الإنسان أن تتحرك وتؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية ثم أن تضغط على إسرائيل لأنها تمس الخطوط الحمراء فيما يخص الواقع الصحي.
إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي والطبيوأشارت إلى أن إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي والطبي لكي يتسنى على المواطن الفلسطيني بعدم استطاعته العيش في قطاع غزة، وعملية تصفية القطاع الصحي تحدث من خلال عمليات القتل والإبعاد والاعتقال، وهناك العديد من الأطقم الصحية سواء كان من الهلال الأحمر أو الدفاع المدني أو المسعفين في سياق قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هناك اختفاء قسري لبعض الموظفين والمسعفين عندما يقومون بعمليات واجبهم المهني والعملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا