الإمارات للتنمية يفوز بجائزة أفضل مصرف تنموي في المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
واصل مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، ترسيخ مكانته الريادية خلال الحفل السنوي الحادي عشر لتوزيع جوائز "إنترناشيونال فاينانس" الذي استضافته دبي، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل مصرف تنموي في المنطقة" تقديراً لحلوله التمويلية المرنة والمبتكرة الرامية لدعم الشركات وحفز الأثر الاقتصادي.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الفوز بهذه الجائزة يرسخ التزام المصرف بابتكار حلول تمويلية لتمكين الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي في الدولة.
وقال: " تؤكد إنجازاتنا ومبادراتنا التمويلية خلال العام الماضي على النهج المبتكر والتنموي الذي يتبعه المصرف، في دعم الشركات وتركيزنا الاستراتيجي على القطاعات الحيوية لتحقيق مستقبل مستدام في الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة كرائد اقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي."
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية تحقيق الأثر الاقتصادي، من خلال دعم الشركات والأعمال من مختلف الأحجام في خمسة قطاعات ذات أولوية وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، ويخصص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة بحلول العام 2026.
كما يولي المصرف اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويركز على تعزيز قابلية تمويلها وشمولها المالي.
ومن هذا المنطلق أطلق المصرف "برنامج ضمان التمويل" حيث يتعاون مع 12 بنكاً تجارياً لضمان ما يصل إلى 50 % من قيمة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جدارتها الائتمانية وإمكانية حصولها على التمويل.
أخبار ذات صلةوباعتباره المصرف التنموي الوحيد في دولة الإمارات، يساهم مصرف الإمارات للتنمية في سد فجوات التمويل، من خلال تمويل المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، مع إعطاء الأولوية لحفز الأثر الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بدور رائد في تمويل الجهود المناخية، من خلال تمكين قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي من خلال برامج التمويل المخصصة.
ففي العام 2023، أطلق المصرف برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية والذي يوفر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى برنامج خاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وكانت "إنترناشيونال فاينانس"، مجلة المال والأعمال الرائدة الصادرة عن مؤسسة "إنترناشيونال فاينانس ببليكيشنز ليمتد" في المملكة المتحدة، قد أطلقت جوائز "إنترناشيونال فاينانس" في العام 2013 بهدف تكريم المواهب المتميزة، والمهارات القيادية، والقيمة الصافية للمؤسسات في القطاع، وقدرتها على الوصول إلى المنصات الدولية.
وتسلط جائزة "أفضل مصرف تنموي في المنطقة" الضوء على إنجازات المصارف في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي والارتقاء بخدمة العملاء.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة الأثر الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية