جمعية “كيان” للأيتام تؤهل مستفيداتها مهنيا من خلال صناعة الإكسسوارات بالأحجار الكريمة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تسعى جمعية “كيان” للأيتام ذوي الظروف الخاصة إلى تنمية وتمكين مستفيديها من الجنسين عن طريق تنظيم برامج ومشاريع ودورات تدريبية متخصصة وورش عمل مفيدة وذلك لتجويد حياتهم وصقل مواهبهم ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع ويعتمدون على أنفسهم بإدارة مشاريعهم المستقبلية ويساهموا بتسريع تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في النهوض بريادة الأعمال.
وامتدادا لما تقدمه لمستفيديها في المجال المهني نظمت الجمعية، ورشة حرفية متخصصة في صناعة الإكسسوارات بالأحجار الكريمة لمستفيداتها في المرحلة الثانوية فما فوق، والمهتمات بالحرف اليدوية، وقدمتها لهم على مدى يومين المدربة انتصار أحمد.
اقرأ أيضاًUncategorized“أبناء جمعية كيان” في ذكرى البيعة التاسعة: نبايعك بحب على السمع والطاعة يا خادم الحرمين
وتهدف الدورة إلى تمكين مستفيدات جمعية “كيان” للأيتام من العمل وإعطائهن الفرصة لاكتساب مهنة، ليستفيدوا منها في المستقبل بالمشاركة في مشاريع تعود عليهم بالفائدة المادية والمعنوية ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع. كما تهدف الدورة إلى اكتساب مهارة تنسيق الألوان وكيفية اختيار اللون المناسب مع الخيط والإكسسوارات لصنع قلادة، وأساور ومسابح بشكل جميل وأنيق.
هذا وأشارت المدربة انتصار أحمد بأن مستفيدات جمعية “كيان” المتدربات كانوا في غاية السعادة والاهتمام بصناعة إكسسوارات أنيقة ومناسبة للجنسين ومتحمسات جدا لهذه الورشة التي ستعود عليهم بالفائدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام