“أنا: سيلين ديون”.. فيلم يوثق كيفية تعامل النجمة الكندية مع “مرضها”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
متابعة بتجـرد: رغم أنه لم يصدر بَعْدُ، فإن ملامح الفيلم الوثائقي، المتعلق بحياة النجمة الكندية سيلين ديون، اتضحت تماماً، إذ يهدف إلى التثقيف حول «متلازمة الشخص المتيبس»، وهي الاضطراب العصبي، الذي تم تشخيص إصابة المغنية الكندية به.
وفي التفاصيل، تم تصوير الفيلم، الذي يحمل عنوان «I Am: Céline Dion» (أنا: سيلين ديون)، على مدار عام، رفقة المغنية الناجحة عالمياً، وينقل الكيفية التي تتعامل بها سيلين مع حالتها الصحية، التي تؤثر في حبالها الشوكية، ودماغها.
وبهذا الشأن، أصدرت ديون بياناً، قالت فيه: «لقد كان العامان الماضيان بمثابة تحدٍّ كبيرٍ بالنسبة لي. الرحلة منذ اكتشاف حالتي، إلى تعلم كيفية التعايش معها وإدارتها. لكن لن أدعها تحدد حالتي».
وأضافت المغنية، البالغة 55 عاماً، أنه مع استمرار الطريق لاستئناف مسيرتها الفنية، أدركت كم تفتقد قدرتها على رؤية معجبيها. ونتيجة هذا الغياب، قررت أن تقوم بتوثيق هذا الجزء من حياتها، رغبةً منها في مساعدة الآخرين، الذين يشاركونها هذا التشخيص، مشيرةً إلى أنها تأمل أن يؤدي الفيلم إلى «رفع مستوى الوعي بهذه الحالة غير المعروفة».
وجاء في ملخص الفيلم، الذي سيكون متاحاً للبث عبر «Prime Video»، في أكثر من 240 دولة، ومنطقة حول العالم، أنه «رسالة حب عاطفية وحيوية وشاعرية إلى الموسيقى».
بينما تقول عنه جينيفر سالك، رئيسة استوديوهات «أمازون إم جي إم»، إنه تصوير حميمي وشاعري لفترةٍ محورية في حياة النجمة الشهيرة، ومسيرتها المهنية، حيث يسدل الستار على رحلتها، بينما تتغلب على مرضٍ لا يمكن تصوره.
وأكدت سالك أن سيلين ديون نجمة عالمية كبرى، تتمتع بمسيرة مهنية لا تتميز فقط بأخلاقيات عملها الاستثنائية وشغفها، بل أيضاً بتفانيها من أجل معجبيها.
والفيلم من إخراج إيرين تايلور، المرشحة لجائزة «الأوسكار»، وفازت مؤخراً بجائزة «كولومبيا دوبونت»، عن فيلمها الاستقصائي «لا تترك أي أثر: تاريخ خفي للكشافة».
وفي ديسمبر 2022، أعلنت سيلين ديون إصابتها بـ«متلازمة الشخص المتيبس أو المتصلب» في مقطع فيديو على «إنستغرام»، مبينةً أن التشنجات المصاحبة لهذا المرض تؤثر في كل جانب من جوانب حياتها، إذ منعتها إصابتها من الغناء والوقوف على المسرح. وفي مايو 2023، ألغت جميع حفلاتها.
وفي ديسمبر 2023، أشارت شقيقتها إلى أن سيلين لا تملك السيطرة على عضلاتها، لكنها مصممة على العودة إلى المسرح، وتحاول التعافي بكل قوتها.
وباعت ديون أكثر من 250 مليون ألبوم، خلال مسيرتها المهنية، التي استمرت 40 عاماً، وكان آخر أعمالها الكوميديا الرومانسية «Love Again».
يُذكر أن «متلازمة الشخص المتصلب»، التي تم تشخيصها لأول مرة عام 1956، هي اضطرابٌ عصبي نادر في المناعة الذاتية، يمكن أن يسبب تصلباً عضلياً تدريجياً، وتشنجات مؤلمة في أسفل الظهر والساقين والجذع، ويصيب شخصاً إلى شخصين من كل مليون.
View this post on InstagramA post shared by Céline Dion (@celinedion)
main 2024-02-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: سیلین دیون
إقرأ أيضاً:
احتكار الغلاف الجوي.. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟
منذ الثورة الصناعية، غذت الدول الغنية نهضتها ونموها الاقتصادي وتوسعها الحضري بإحراق الوقود الأحفوري الذي ارتفعت وتيرته تدريجيا، وكان سببا رئيسيا للاحتباس الحراري، وتغير المناخ الذي يؤثر الآن على جميع دول العالم لكن بشكل غير متناسب، حيث تدفع دول الجنوب العالمي أثمانا اقتصادية وتنموية باهظة له.
وحسب التقديرات، فإن الدول النامية خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما تتحمل دول الشمال العالمي المتقدمة مجتمعة المسؤولية عن أكثر من 91% من التجاوز التراكمي للانبعاثات في الفترة ما بين 1960 و2019، حسب دراسات جديدة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025list 2 of 4ترامب يعزز تعدين الفحم "الجميل والنظيف" وسط انتقادات بيئيةlist 3 of 4تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالمياlist 4 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريend of listوتستند فكرة الدين المناخي أن لكل مواطن في العالم حقا متساويا في بيئة لا تلحق بها أضرار بسبب تغير المناخ، ويعني هذا الأمر ضمنيا أن البلدان المتقدمة والغنية التي عليها دين مناخي مرتفع بسبب انبعاثاتها الكبيرة وتلويثها للغلاف الجوي طوال عقود، ينبغي أن تقدم تعويضات للبلدان التي تسبب أضرارا أقل للبيئة والمناخ وتعاني بشكل غير متناسب من آثار الاحتباس الحراري، ولا يمكنها التعامل مع آثاره.
ويعد مفهوم الدَين المناخي جزءا من المفهوم الأوسع للدَين البيئي، وحظي باهتمام متزايد منذ أن طُرح في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي منذ 2009، حيث سعت البلدان النامية إلى استرداد الدين المناخي، وطالبت بالتعويضات.
إعلانويشمل الدَين المناخي ديون التكيف وديون الانبعاثات، وتعني ديون التكيف المبالغ التي تدين بها البلدان المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي، بينما يشمل مصطلح ديون الانبعاثات تلك الديون المستحقة على البلدان المتقدمة بسبب الكمية غير المتناسبة من انبعاثات غازات الدفيئة.
مبادئ أساسيةوبشكل عام، يستند تقدير الدين المناخي إلى 3 مبادئ أساسية:
-وجود ميزانية كربونية: ويتعلق الأمر بالمساحة التخزينية التي لا تزال متاحة في الغلاف الجوي، والتي يمكن ترجمتها إلى كمية قصوى من انبعاثات غازات الدفيئة التي لا ينبغي تجاوزها كي لا تزداد الحرارة على الأرض بأكثر من 1.5 أو درجتين مئويتين.
– التوزيع العادل لهذه الميزانية (حصص الكربون) بما يتناسب مع سكان العالم، من خلال تأكيد أن جميع الأفراد متساوون، 20% لدول شمال العالم (الغرب) و80% لبلدان الجنوب.
– تعديل حصص الكربون الأولية هذه على النحو الذي يأخذ بالحسبان المسؤولية التاريخية لبلدان الشمال فيما يخص الانبعاثات، ولا سيما منذ عام 1950.
وحسب تقرير، لمنظمة "أكشن أيد" (actionaid) بعنوان "من يدين لمن؟" فإن أكثر الدراسات منهجية، تشير إلى أن دين المناخ الذي يتعين على الدول الغنية الملوثة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى يقدر107 تريليونات دولار، من بينها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهذا يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول مجتمعة، والبالغ 1.45 تريليون دولار.
ويتضمن هذا المبلغ 80 تريليون دولار ديونا مرتبطة بالانبعاثات التاريخية، في حين يرتبط المبلغ الباقي بإعادة شراء مساحة تخزين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي التي لا تزال متاحة، (هذه المساحة في الواقع تخص بالكامل بلدان الجنوب)، وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تبدأ من الآن وحتى عام 2050.
إعلانووفق التقرير، فإن تقدير هذا الدين في نطاق بين 120 تريليون دولار على مدى 30 عاما، فإن هناك حوالي 4 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار مستحقة سنويا لبلدان الجنوب مما يغطي الحاجات التي ذكرت سابقا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويبدو هذا المبلغ هائلا -حسب التقرير- لكنه عمليا لا يمثل سوى 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو حوالي ضعف الإنفاق العسكري على هذا الكوكب، و6 مرات من الإنفاق على الإعلانات، و20 مرة من المساعدات الإنمائية الرسمية.
في عام 2024، سددت الدول الأفريقية منخفضة الدخل 60 مليار دولار لسداد ديونها، مُضحية بالصحة والتعليم وحقوق المواطنين والتنمية الوطنية المستدامة، وفي 2023، دفعت دول الجنوب ذات الدخل المنخفض مجتمعة 138 مليار دولار لسداد ديونها فقط، وفق للتقرير.
وحسب دراسة لمجلة نيتشر (nature sustainability) تم تقييم التعويض المالي التراكمي من الدول التي تجاوزت الحد الأقصى إلى الدول التي قصرت عنه في عالم يحقق صافي الصفر بين عامي 2020 و2050 بمبلغ 192 تريليون دولار، بينما يعادل متوسط التعويض السنوي لكل عام على مدى 31 عاما 6.2 تريليونات سنويا، بمتوسط قدره 940 دولارا للفرد.
وحسب الدراسة بعنوان "تعويض عن الاستيلاء على الغلاف الجوي"، صنفت 129 دولة ضمن الجنوب العالمي حيث يتركز 80% من إجمالي السكان، ولكن انبعاثاتها التراكمية الكلية تجاوزت حصصا عادلة من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون فقط في عام 2012، أي بعد أكثر من عقدين من دول الشمال.
وتوقعت الدراسة أنه إذا سعت دول الجنوب بشكل جماعي إلى التخفيف الطموح وفقا لسيناريو صافي الصفر بين عامي 2020 و2050، فإنها ستستخدم 50% فقط من حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية، كما أنها ستظل على الأرجح ضمن حصتها العادلة من ميزانية الكربون البالغة درجتين مئويتين بحلول عام 2050.
إعلانأما الدول الـ 39 المتبقية -حسب الدراسة- فهي من الشمال العالمي، وهذه المجموعة من الدول ذات الانبعاثات العالية قد استنفدت حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون بحلول عام 1969، ثم تجاوزت حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 1986.
كما تجاوزت حصتها العادلة البالغة درجتين مئوية بحلول عام 1995، واعتبارا من عام 2019، تجاوزت هذه المجموعة من الدول بالفعل حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 1.5 درجة مئوية بأكثر من مرتين ونصف.
وتعد هذه المسؤولية التاريخية غير المتناسبة -حسب الدراسة- إشكالية من منظور العدالة المناخية، حيث يعتبر الغلاف الجوي مشاعا مشتركا، يحق لجميع الناس والدول استخدامه بشكل عادل ومنصف.
ورغم أن الفقرة 51 من وثيقة اتفاق باريس للمناخ "لا تنطوي على أي مسؤولية أو تعويض ولا توفر أساسا لها"، يجادل علماء القانون بأن الخيارات لا تزال مفتوحة لتطوير نظام تعويض ومسؤولية بموجب آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، التي أنشئت عام 2013، كما بدأت دول الجنوب تطالب بالدين المناخي.
وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مدينة بحوالي ثلثي إجمالي التعويض المالي من الدول التي تجاوزت الأهداف، بغض النظر عن سنة البدء.
وتتحمل الولايات المتحدة أكبر دين مناخي للدول من بين التي تتخلف عن سداد التزاماتها، حيث يبلغ متوسطه 2.6 تريليون دولار سنويا، وهو ما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في عام 2018.
وفي ضوء التقديرات المتفاوتة للدين المناخي، من المنتظر أن تركز قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (COP30) التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشكل كبير على مدى مساهمة الدول الصناعية الغنية في مساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تغير المناخ.
إعلان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل