الداخلة.. وفد برلماني بريطاني يتعهد بقيادة حملة ضغط على لندن للإعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
عبر أعضاء من الوفد البريطاني الذي يقوم بزيارة للمغرب تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة عن إعجابه بمظاهر التنمية القائمة بجهة الداخلة وادي الذهب وذلك في لقاء خاص جمع الوفد ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا أمس الخميس.
وأشاد الوفد البريطاني الذي يضم اللورد دانيال كواكزينسكي واللورد سيمون مايال بالمؤهلات التنموية التي تحظى بها جهة الداخلة وادي الذهب مبرزا أنعا منطقة خصة للإستثمار.
وفي هذا السياق ،قال اللورد دانيال كواكزينسكي في تصريح لوسائل إعلام، إن جهة الداخلة وادي الذهب توفر فرصا مهمة للمقاولات لبريطانية المهمتمة بالمجال وانه يرحب بتبادل الزيارات بين لندن والرباط للإستثمار في هذه المنطقة الغنية بالمؤهلات.
وعلى صعيد آخر ؛ أكد كواكزينسكي خلال ذات اللقاء عزمه الانخراط في حملة شرسة داخل البرلمان البريطاني من أجل الإعتراف، في أقرب وقت ممكن بمغربية الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
ومن جهته، “ابرز الخطاط إن زيارة كواكزينسكي قد شكلت مناسبة لمناقشة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتأثيره الذي لا يمكن إنكاره على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسليط الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها الجهة.”
واستعرض الخطاط بهذه المناسبة، الآفاق الواعدة لجهة الداخلة وادي الذهب بعد إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، مبرزا المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجهة، وتسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لإقتصادياتها.
وكان وفد بريطاني يتشكل من اللورد دانيال كواكزينسكي واللورد سيمون قد حل بالمغرب مستهل الأسبوع الماضي في إطار زيارة يقوم بها للرباط تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة للإطلاع عن قرب على أبرز مظاهر التنمية التي تشهدها هذه الربوع من المملكة المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الداخلة وادی الذهب
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت