التيار – حزب الله.. لا مستقبل للعلاقة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تمر علاقة "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" بأصعب مراحلها، اذ انها تشهد شبه قطيعة بين الاطرفين خصوصاً بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي اعتبره العونيون اصطفافاً واضحاً لحارة حريك الى جانب خصوم التيار ورغبة ضمنية بتعويم عون رئاسياً وهذا ما لا يريده رئيس التيار جبران باسيل. في المحصلة باتت العلاقة بين الحليفين سيئة للغاية بالرغم من حفاظ الطرفين على خطّ الرجعة.
من يراقب مواقع التواصل الاجتماعي يدرك حجم الهوة التي باتت تحكم علاقة القواعد الشعبية ل"التيار" مع نظيرتها في "حزب الله" فالتراشق الاعلامي العلني الحاصل يوحي بأن قراراً سياسياً خفف القيود وسمح للناشطين من الطرفين بالهجوم على الطرف آخر، حتى أن مناصري "التيار" يقفون بشكل علني ضدّ المعركة التي يقوم بها الحزب في الجنوب ويعتبرون أنها تورط البلد في صراع لا علاقة له به.
لكن ما هو مستقبل علاقة الحليفين السابقين؟ وهل يمكن اصلاح ما انكسر بينهما؟ من الواضح ان الطرفين ليسا مستعجلين لايجاد حلول جذرية لطبيعة العلاقة المستجدة بينهما، اذ ترى "ميرنا شالوحي" أن موقعها أفضل من موقع الحزب في التفاوض اذ ان الاخير بحاجة لاصوات التيار النيابية لايصال مرشحه سليمان فرنجية.وعليه فإن حارة حريك ستقدم في النهاية التنازلات السياسية اللازمة لاعادة المياه الى مجاريها.
في المقابل فإن "حزب الله" غير مستعجل أصلا لحصول انتخابات رئاسية، ويرى ان الظروف الاقليمية والدولية ستمكنه من ايصال مرشحه الرئاسي وبالتالي فإن حاجته للتيار ستصبح هامشية عندها، علماً أنه ليس في وارد الذهاب الى اي تسوية من دون اشراك حليفه السابق فيها، اقله هذا هو التوجه العام في هذه المرحلة، وعليه فإن تحريك المياه الراكدة لن يكون في وقت قريب بل قد يطول حتى اللحظة الاخيرة قبل التسوية.
من هنا يصبح الحديث عن الطلاق النهائي بين الفريقين امراً مستبعداً، فلا باسيل استطاع ايجاد حلفاء جددا يقومون باحتواء طموحاته وافكاره، وهذا ظهر بشكل واضح خلال مرحلة التقاطع مع قوى المعارضة على اسم الوزير السابق جهاد ازعور، ولا "حزب الله" لديه خيارات كثيرة لتأمين غطاء سياسي وشعبي مسيحي يحافظ له على الامتداد الوطني او اقله يمنع حصول احتكاكات واشتباكات طائفية ،يحاول قدر الامكان الابتعاد عنها.
في المرحلة المقبلة سيكون "حزب الله" امام تحد كبير هو الانفتاح على مختلف الفئات والقوى السياسية تمهيدا للدور الجديد الذي قد يلعبه في لبنان، في المقابل فإن "التيار" سيصبح مضطرا بأن يعيد تصحيح علاقته بكل الاطراف او بعضها كي لا يبقى في حالة من العزلة السياسية، لكن الطرفين ليس لديهما اي خيار سوى الحفاظ على حد ادنى من التحالف الثنائي.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي