300 ألف فقط.. الشرطة الفرنسية تخفض عدد حضور افتتاح الأولمبياد للنصف
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن عدد الأشخاص الذين سيحضرون حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، تمت مراجعته وخفضه بشكل رسمي إلى نحو 300 ألف شخص.
وسيتضمن الافتتاح عرضا بطول 6 كيلومترات على طول نهر السين في 26 يوليو، وسط مخاوف أمنية دفعت فرنسا لرفع حالة التأهب القصوى.
وقال الوزير جيرالد دارمانان: "الفكرة هي أنه سيكون هناك 100 ألف شخص على الأرصفة السفلية (من حملة التذاكر المدفوعة) وأكثر من 220 ألف شخص على الأرصفة العليا (بتذاكر مجانية)".
وأضاف "هناك كل من يعيش في المنطقة والذين سيأتون للاحتفال على طول نهر السين".
اقرأ أيضاً
القطري راشد العذبة يبلغ أولمبياد باريس 2024
وكانت آخر مرة قدم فيها دارمانان تقديرا لعدد الحضور في مايو 2023 حين قال إنه من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 600 ألف شخص في حفل الافتتاح.
وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024: "عندما يتعلق الأمر بالأمن، فإن وزير الداخلية هو الأقدر على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تعلمون، فإن الدولة هي المسؤولة عن الأمن واستقبال المتفرجين الذين سيحضرون حفل الافتتاح مجانا على الأرصفة العليا".
وأتمت "عملت (اللجنة المنظمة) لأولمبياد باريس 2024 منذ عدة أشهر بتعاون وثيق مع السلطات العامة لقياس السعة مع الوضع في الاعتبار العديد من المعايير، لا تزال المشاورات جارية تحت إشراف قائد الشرطة".
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا باريس أولمبياد 2024 ألف شخص
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم